.jpg)
اول دعوى قضائية ضد " فرق اسعار الوقود"
خاص سما الاردن | في بادرة تنذر عن بدء مرحلة جديدة من نضج الشارع الاردني وتماهيه مع قرارات الجباية الحكومية.
تبنى المحامي النشط والقاضي السابق محمد زياد ابو غنيمة التصدي لمهمة رفع دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء الاردنية لاسترداد نقود فرق اسعار الوقود التي تاخذ من الاردنيين بدون وجه حق .
ورفع المحامي ابو غنيمة الدعوى لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان ، واورد فيها وقائع من قبيل فرق اسعار الوقود الذي تلقاه كمشترك على فواتير الكهرباء مؤخرا.
مشيرا الى ان هذا البند لا وجود لاي سند قانوني له ويستوجي رده.
مطالبا بالزام شركة الكهرباء برد جميع المبالغ التي تم دفعها كفروقات اسعار المحروقات.
وتلقى المحامي ابو غنيمة ردود فعل ايجابية من المواطنين بين مشجع ومطالب بشموله في الدعوى القضائية.
وقال مواطنون انهم مستعدون لتوكيل المحامي ابو غنيمة بوكالة رسمية ورفع دعاوى بإسم من يرغب، وتزويده بكامل الفواتير.
ومن شان هذه القضية ان تؤسس لحالة من الوعي القانوني لدى الاردنيين وبضرورة المطالبة بحقوقهم ورفض استغفالهم من قبل الحكومة.
.jpg)
تعليقات القراء
-
0798667470 ابوصالح
نشمي
-
محمد الحويطات
كل حكوماتنا حكومات جبايه المواطن الاردني له الحق ان يدافع عن وطنه وعن حقوقه ونحن كشعب لنا الحق ان نعيش في وطنتا بأمان وليس بأستهان واستخفاف في حياتنا ومستقبلنا وحياة اطفالنا المهدده بالفقر وليس بالفقر فقط نحن اصبحنا في حرب يوميه برفع اسعار الوقود والسلع ونواجه في حياتنا اليوميه حرب بيننا وبين عائلاتنا بالخراب والدمار بسبب صعوبة الحياة ومتطلباتها الشعب الاردني في المملكه الهاشميه الاردنيه يعاني من نفس المشكله التي ارهقت جيوب المواطن بسبب قرارات حكوماتنا السابقه والحاليه الى متى يا حكومه هاذا الاستهتار الى اين ستؤدون بنا ...؟
-
عاطف الوزني
زادوها وحرقوها وطلعة رائحتها
-
هاني
المفروض تجبى فروق النفط ان كان الاستهلاك الشهري 300 كيلوات او اكثر. انا احسب بالظبط استهلاكي الشهري من وقت قرأة الفاتورة حتى قرأتها الشهر التالي. لاحظت غندما يكون استهلاكنا 290 كيلوات يتم اضافةاستهلاك كهرباء الى الفاتورة لتصبح فوق 300 كيلوات لكي يتم استيفاء فرق النفط.....هنالك ثمة شيء مريب في كيفية الحسبة بعد اضافة بند فرق الوقود.
-
dr.khaderhmood
هذه سرقة وجباية بالاكراه وهي سياسة كانت تتبع في زمن الدولة العثمانية وهي سياسة البطش والقرش اذ يُطلب من الوالي تحصيل الاموال من الشعب باي طريقة فيها عنف.
أخبار مشابهة
تعليقات القراء
-
0798667470 ابوصالح
نشمي
-
محمد الحويطات
كل حكوماتنا حكومات جبايه المواطن الاردني له الحق ان يدافع عن وطنه وعن حقوقه ونحن كشعب لنا الحق ان نعيش في وطنتا بأمان وليس بأستهان واستخفاف في حياتنا ومستقبلنا وحياة اطفالنا المهدده بالفقر وليس بالفقر فقط نحن اصبحنا في حرب يوميه برفع اسعار الوقود والسلع ونواجه في حياتنا اليوميه حرب بيننا وبين عائلاتنا بالخراب والدمار بسبب صعوبة الحياة ومتطلباتها الشعب الاردني في المملكه الهاشميه الاردنيه يعاني من نفس المشكله التي ارهقت جيوب المواطن بسبب قرارات حكوماتنا السابقه والحاليه الى متى يا حكومه هاذا الاستهتار الى اين ستؤدون بنا ...؟
-
عاطف الوزني
زادوها وحرقوها وطلعة رائحتها
-
هاني
المفروض تجبى فروق النفط ان كان الاستهلاك الشهري 300 كيلوات او اكثر. انا احسب بالظبط استهلاكي الشهري من وقت قرأة الفاتورة حتى قرأتها الشهر التالي. لاحظت غندما يكون استهلاكنا 290 كيلوات يتم اضافةاستهلاك كهرباء الى الفاتورة لتصبح فوق 300 كيلوات لكي يتم استيفاء فرق النفط.....هنالك ثمة شيء مريب في كيفية الحسبة بعد اضافة بند فرق الوقود.
-
dr.khaderhmood
هذه سرقة وجباية بالاكراه وهي سياسة كانت تتبع في زمن الدولة العثمانية وهي سياسة البطش والقرش اذ يُطلب من الوالي تحصيل الاموال من الشعب باي طريقة فيها عنف.
إضافة تعليق