هل اوفت الحكومة وعودها بعد اليوم الاسود على الأردن؟

خاص سما الاردن | في ليلة الخامس والعشرون من تشرين الأول وفي يوماً اسود من العام الماضي حدثت كارثة هزت فيها ارجاء المملكة، الكارثة او الفاجعة التي اتفق على تسميتها الشعب الأردني "فاجعة البحر الميت".

في هذا اليوم الاسود يستذكر الأردنيون بألم هذه الفاجعة ، والتي ذهب ضحيتها 21 مواطناً و43 إصابة من بينهم أطفال، خطفتهم يد المنية خلال رحلة مدرسية كتب لهم فيها نهاية أجلهم.

هذه الفاجعة  أدخلت الحزن الى بيت كل أردني، وتدافعت الأصوات حينها لكشف أسباب الحادثة الاليمة ومحاسبة المقصرين في نطاق مسؤولياتهم، وكان من بين تلك الأصوات صوت جلالة الملك عبدالله الثاني يومها حين قال "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة".

وحتى هذا اليوم لا يزال القضاء الأردني ينظر في القضايا التي حُركت على خلفية هذه الفاجعة، ولا يزال أهالي الضحايا ينتظرون الكلمة الفصل في تحديد المسؤول عن فقدهم لفلذات أكبادهم.

الحكومة بعد هذه  الحادثة الأليمة أعلنت وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنها تتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية بخصوص فاجعة البحر الميت، وأنها تتحقق من الحيثيات بدقة ووضوح والتعرف على أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة.

ولجان تحقيق ثلاث التي اوعز جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذها ووضع نتائج التقرير بين يدي جلالته، حيث تابعت تفاصيل الحادثة وقدمت توصيات عدة، كانت نتيجتها الأولى تقديم وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة في ذلك الحين استقالتيهما، فيما قدمت اللجان الثلاث توصيات عدة تتعلق بالإجراءات والتشريعات والتجهيزات التي أتضح أنها يشوبها بعض الخلل والقصور. 

ولنستذكر هذه الواقعة انه في مساء 25 تشرين الأول عام 2018 م في مجرى وادي زرقاء ماعين في الجزء الواقع منه ضمن لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء؛ حيث تعرض الأردن لمنخفض جوي يُعد الأول من نوعه في عام 2018 م.

وفي ذات الوقت كان هناك عدة متنزهين في منطقة الوادي، من بينهم أعضاء رحلة مدرسة فيكتوريا الخاصة والبالغ عددهم 44 شخصاً منهم الطلاب والمعلمين والأدلاء السياحيين، وكانت تتراوح أعمار الطلاب بين إحدى عشرة وثلاثة عشر سنة؛ حيث يعد الوادي منطقة لرياضة المغامرات بالإضافة لمجاورته للبحر الميت. وفي أثناء وجود المتنزهين في الوادي، داهمتهم سيولٌ جارفة سريعة في الوادي جرفتهم باتجاه قعر الوادي ثم إلى منطقة أسفل الجسر الواقع فوق الوادي بما في ذلك من صخور ومناطق وعرة إلى أن أوصلتهم إلى البحر الميت.

وقد شاركت في عمليات البحث مختلف صنوف الدفاع المدني الأردني؛ حيث شاركت زوارق وطائرات الإنقاذ، إضافة لطائرات مسيرة من دون طيار مصممة لأغراض البحث. كذلك شارك فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع للدفاع المدني، مستخدما كلاب البحث والإنقاذ والكاميرات التلفزيونية.

و بعد عام على حكاية الأطفال، الجميع أدرك أن الحكومة لم تحاسب المسؤولين عن فاجعة البحر الميت ولم نر شخص ممن يفترض فيها ان يتحملوا المسؤولية خلف القضبان، فضلا عن أنها لم تكن الحكومة على قدر تعهداتها التي تعهدت بها أمام أهالي الشهداء بأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأدبية للفاجعة"، فملف الفاجعة لا يزال "مكانك سر".

وان التقرير الحكومي الذي خرج على الاردنيين وقتها أكد على ضرورة تزويد العديد من المناطق المعرّضة لخطر السيول، خصوصاً التي يرتادها الزوّار والسيّاح، بأجهزة إنذار مبكّر، خصوصاً منطقتي البحر الميّت والعقبة، وتحديث محطّات الرصد الجوّي، وتزويدها بأجهزة حديثة تضمن دقّة المعلومات بنسبة كبيرة، مع التركيز على إعادة إنشاء وتنفيذ أعمال صيانة للجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت خاصة (سويمة - غور حديثة)، البالغ عددها 9 جسور

فهل اوفت الحكومة بما تعهدت، وبعد 365 يوم من الفاجعة، الطرق في منطقة البحر الميت على حالها، والجسور الـ 9 في تلك المنطقة على حالها، ووزارة الاشغال العامة لم تحرك ساكنا وحكومة الرزاز على حالها، حتى وجع اهالي الضحايا على حاله.