على أبواب الانتخابات .. لَستُ ديمقراطيًا !!!

على أبواب الانتخابات .. لَستُ ديمقراطيًا !!! 
أمّا وَقَد حُسِمَ الأمرُ وقال صاحب الولاية كَلِمته في الاستحقاق الانتخابي فيجدر بالجميع التوقف عند هذا الاستحقاق لنقول ما يجب أن يُقال نتيجة التكوين الاجتماعي للمجتمع الأردني والنسيج الذي فرضته علينا الأحداث ألتي عَصفت بالديموغرافيا الأردنية في العقود الأخيرة !!! فَمن بديهيات القول أن الأرض الأردنية يملكها في الأصل الشعب الاردني الذي كان موجودًا على ترابها عند بدايات التكوين كدولة مستقلة سواءاً أكانت إمارة أو مملكة ونتيجة أحداث معينة - بعيدًا عَنْ الجدل البيزنطي - حَولَ مَنْ هو الأردني وَمَن هو صاحب الحق في تولي المسؤولية الحكومية ففي داخل كلّ واحد منّا شيطان ساكن ينطلق في لحظةٍ ما !! . 
وإذا ما تجاوزنا ما سبقَ قوله وفي ظلّ الاتهامات المعتادة عَن تدخل أجهزة الدولة في المجريات الانتخابية أو التقسيمات الديمغرافية وضرورة مراعاة هذه الأمور مع التأكيد أنّ مصلحة المجتمع يجب أن تسود وتفوق المصلحة الخاصة فأنه وفي - كلّ الدول الديموقراطية- لا يوجد مثل هذه الديموقراطية المطلقة !! فمثل هذه الديموقراطية ليست موجودة إلّا في العقول الافلاطونية !! . 
وأن كانَ يُبنى على الشيء مُقتضاه فإنه يغدو لِزاماً على ألدولة العميقة وعلى الأجهزة المعنية التدخل في المجرى الانتخابي وفي المجريات الانتخابية !! فالمحافظة على السِلم المجتمعي يغدوا أعلى درجات الأهمية والأولوية الأولى لهذه الأجهزة وبالتالي فإنّ التدخل يغدوا حُكماً وواجباً . 
لا يمكن في أي دائرة إنتخابية مِنْ دوائر الدولة الأردنية أن نستثني أي مكون إجتماعي وذلك قياساً على الحماية ألتي وفرها القانون لبعض المكونات الاجتماعية !! فعلى سبيل المثال كما وفّر القانون الحماية للمكون الشركسي في الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان فإن ذات القانون مطلوب منه أن يوفر ذات الحماية للمكون العشائري في ذات الدائرة ، وكما وفر الحماية للمسيحي عليه أن يوفر ذات الحماية للأخرين ، وكما وفر الحماية للمرأة عليه أن يوفرها لباقي المكونات المجتمعية . 
قَدْ يُجادل أحدهم أنّ هذه الحماية القانونية لهذه الفئات هو نتيجة النسبة العددية القليلة لهذه المكونات !! ولكن هذه الحجّة سريعًا ما تسقط في مواجهة قائل بأن أهل البلد الأصليين ونتيجة الهجرات التي حصلت - والتي لا يد لهم فيها- قَدْ أصبحوا هُم الاقلية العددية في وطنهم !! وبالتالي يجب الأخذ بذات المعيار وإلا غدا الأمر إنتقائياً ذا أهداف مرسومة بفعل فاعل مبني للمجهول !! .
وعليه لا بُدّ من تدخل أجهزة الدولة المعنية في المخرجات الانتخابية وأنا من المؤيدين والمؤمنين بضرورة هذا التدخل وحتميته حفاظًا على مصالح الجميع وبعكس ذلك فإننا سننتقل إلى مرحلة أسوأ من مرحلة التنافس الانتخابي !! سننتقل إلى مرحلة الحقد المجتمعي والتحارب الإقليمي ما بين فئتين تقول الأولى: لَقَد أخذتم حقوقنا وخسرنا وطننا بسببكم !! والثانية تقول : نحن أصبحنا أصحاب هذا البلد ولنا اليد العليا فيه بحكم الواقع الموجود !! . 
معادلة قَدْ تبدو غريبة على الكثير من الدول والمجتمعات ولكن هذا هو واقعنا وهذه هي ظروفنا وإن كان الكثيرون لا يقولونها في العَلن فالكل متفق عليها في السر !! . 
                           المحامي فضيل العبادي 
           رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة