مصير العمالة الوافدة والشباب الأردني

مصير العمالة الوافدة والشباب الأردني
2019-11-03
ن.ب

خاص سما الاردن | تركز الحكومة الاردنية  في الفترة الأخيرة، بتحديث عدة تغيرات ابرزها جاء بتوفير فرص عمل أكثر للشباب الأردني، وذلك من خلال قوننة أوضاع العمالة الوافدة، وتوجيهها نحو المهن، التي لا يقبل عليها الأردنيين، بالإضافة إلى تفعيل برامج تشغيلية جديدة للكوادر الشبابية الأردنية.

فيما فعلت وزارة العمل، برنامج خدمة وطن، حيث يعتبر ركيزة أساسية في التشغيل وللباحثين عن فرص العمل.

كما أنه تم إغلاق نحو 28 مهنة، في مختلف القطاعات، أمام العمالة الوافدة في المملكة الأردنية.

وزير العمل نضال البطاينة أكد أنه سيتم تشكيل مجلس وطني للتشغيل، مهمته الإشراف على تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وربط مؤشرات سوق العمل مع مخرجات التعليم الأدرني، حيث أن مهام المنصة الوطنية للتشغيل، التي تمثل مرجعية جامعة للباحثين عن العمل، ويتاح من خلالها تسجيل جميع المتعطلين والباحثين عن فرص عمل، وتمكينهم من التعريف بأنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم، حيث ستتيح هذه المنصة، المجال لتشبيك المسجلين مع أصحاب العمل، في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية واللامركزية.

كما ستتيح هذه المنصة، الوصول إلى الباحثين الجادين في الحصول على فرصة عمل، وإتاحة المجال أمام الأردنيين، للإرتقاء بمساراتهم الوظيفية من خلال المنافسة على فرص العمل المتاحة، في السوق الأردني، وتسويق هذه الكفاءات والخبرات دولياً.

كل ذلك جاء  لتخفيف ازمة البطالة التي تواجهها المملكة والتي تعد من أكبر هواجسها إذ تعاني المملكة من ارتفاع كبير في معدلات البطالة وصلت الى 18.6% الى جانب ارتفاع التضخم الاقتصادي، بنسبة 3.7% نتيجة فرض ضرائب على سلع اساسية، ابرزها المحروقات، وارتفاع مديونية المملكة في نهاية تموز/ يوليو 2018 حوالي  39 مليار دولار أو ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي.

لكن ماذا لو كانت خطط الحكومة باخلاء الاردن من العمالة الوافدة خلال السنوات القادمة واستبدالها بسواعد اردنية هل ستنتهي مشكلة البطالة في الشارع الاردني.

حيث انه لا يمكن ان ننقذ الوضع الاردني بالخطابات الرنانة، وبكم المقابلات والخطب الانشائية، وخاصة وان الحكومات لا تتحدث عادة سوى في الوقت الضائع من عمر الوطن والمواطن، وبعد ان تكون هدرت السنوات بدون جدوى، وهذه مشكلة الدول التي فقدت طريقها نحو المستقبل لانها لم تتخذ القرارات السليمة والشجاعة في الوقت المناسب.

حيث اننا يمكن ان نبدأ اليوم من جهة وضع تصور عملي لانهاء استباحة العمالة الوافدة لسوق العمل الاردني ، والغاء هذا التشوه في دورة حياته الاقتصادية، وخاصة، وان فتح السوق الاردني للعمالة الوافدة بهذا الكم واكب مرحلة المساعدات الفلكية القادمة من الدول النفطية في الربع الاخير من القرن الماضي، وهي المرحلة التي رفعت مستويات الحياة في الاردن فوق حقيقة واقعه الاقتصادي. واليوم نحن غادرنا هذه المرحلة، وعلينا بتوطين المهن في المجتمع الاردني، ولا يعقل ان يكون لدينا عدة مئات الالاف من الشباب المعطلين عن العمل، وتزيد العمالة الوافدة في الاردن عن مليون وافد ناهيل عن عمالة المهجرين على اثر الحروب.

لكن مع كل هذه التغيرات الحاصلة والعمل على انهء مشكلة العمالة الوافدة هل سيتخلى الشاب الاردني عن ثقافة العيب في سوق العمل الاردني ويتنازل بالعمل بدلاً من الاعمال التي يقومون بها العمالة الوافدة؟

تعليقات القراء

تعليقات القراء