أصحاب التكسي الأصفر: نتعرض للاجحاف.. ومدير عمليات نقل الامانة لن نتردد بالمساعدة

خاص سما الاردن | اشتكى عدد من اصحاب التكسي الاصفر عبر وكالة سما الأردن الإخبارية من الشروط الاجبارية التي تجبرهم عليها شركات مكاتب التكسي بموجب عقد عمل والذي يحتوي على بنود تحملهم جميع الالتزامات القانونية والمالية دون اي التزام من طرفها لتحمل جزء من المسؤولية حتى ولو كان في حال انكسار الشركة واغلاقها.

مالك تكسي أشار الى ان المكتب المعني من اصل ١٠ مكاتب يجبرون الراغبين بالعمل تحت مظلتها بدفع مبلغ ١٠٥ دنانير مقابل تركيب (تابليت) حسب اتفاقية الاندماج بينها وبين مديرية النقل في امانة عمان لتوفير خدمة التتبع والاتصال والتي من شأنها توفير خدمة التوصيل عبر التطبيقات الذكية، تدفع اجباريا للمكتب كاملة دون اي خصم او خدمة التقسيط، بالاضافة الى الالتزام بمدة العقد ٦٠ شهرا تجدد تلقائيا وفي بداية كل شهر يلزم مالك التكسي بدفع ٣ دنانير بدل توفير خدمة انترنت للتطبيق الذكي بالإضافة لالزامه بدفع ٥ دنانير في بداية كل سنة بدل خدمة معايرة جهاز التابلت كما هو مذكور بالعقد الذي حصلت سما الاردن على نسخة منه.

ولفت الى ان انزعاجه من الالتزامات التي تفرضها عليه الشركة بموجب العقد المجحف على حد قوله قرر بيع التكسي ليتفاجأ بعدم موافقة المكتب على اعطائه براءة ذمة ، مبينا ان العقد يلزمه بغرامة مالية ويعرضه للمسائلة القانونية في حال قام ببيع المركبة دون ابلاغ الشركة بذلك قبل ٤٨ ساعة.

وطالب  مدير عمليات النقل في امانة عمان المهندس خالد ابو عليم التدخل الفوري لرفع الظلم والاجحاف بحق اصحاب التكسي الاصفر من قبل تلك الشركات التي تستغل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب جائحة كورونا وحاجتهم للعمل وخصوصا العاملين في القطاع والذين يعتبرون من العاملين بنظام المياومة وهي الفئة الاكثر تضررا منذ بداية الجائحة.

وبدوره أكد المهندس خالد ابو عليم مدير عمليات النقل في امانة عمان ان خدمة التطبيقات الذكية للتكسي الاصفر جاءت بمطالب من العاملين في القطاع التي بدا العمل بها  عام ٢٠١٣ بموجب اتفاقية اندماج تم توقيعها في تلك الفترة، ونظرا لعدم نشرها في ذلك الوقت لم تفعل من قبل التكاسي.

وبين انه وبعد توفر خدمة التوصيل عبر التطبيقات الذكية تم اعتمادها لدى غالبية شركات ومكاتب التكسي الاصفر، وذلك من خلال توفير جهاز ( تابلت) تم اعتماده من خلال طرح عطاء تقدمت له اكثر من شركة حتى رسى على احداها والتي قدرت ثمن الجهاز ب ٩٨ دينار.

واضاف  ان الية حصول مالك التكسي عليه ياتي بموجب اتفاقيته مع الشركات والمكاتب التي ينوي التعاقد معها يدفع مقابل الحصول عليه ٥٠ ديناراً كدفعة اولى والباقي يقسط بدفع ٤ دنانير شهريا لمدة سنة وبهذه الحالة يكون مجموع المبلغ ١٠٥ دنانير تقسم الى ٩٨ دينار ثمن الجهاز و٧ دنانير بدل تركيب.

وحول القضية المذكورة اكد ابو عليم ان اي مالك تكسي يرى ان بنود العقد المقدم من الشركات والمكاتب العاملة في القطاع مجحفة بحقة يستطع مراجعته في مكتبه باي وقت خلال اوقات الدوام الرسمي.