المستثمر المحلي والأجنبي يرزحان تحت نيران دائرة الجمارك

سما الاردن | هذه الكلمات ليست دعوة لتجاوز القانون أو التغاضي عن المخالفات مهما كانت كبيرة او صغيرة، بل هي دعوة من قلب صادق غيور، يرتعد خوفا على انهيار قطاع الاستثمار، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد في دول العالم، وسببا رئيسيا في نهضة الأمم وتقدمها.

ومما لا شك فيه، أن غالبية الأردنيين بدءا من صناع القرار، وصولا إلى رجل الشارع البسيط، يدركون جميعا أن دوران عجلة الاقتصاد، وحلحلة الأزمات المالية للدولة وللأفراد، تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار، محليا كان أو أجنبيا.

وبالتأكيد ندرك جميعا أن الاستثمار في الأردن يواجه جملة من المعيقات أبرزها حجم الضرائب المبالغ فيه، إضافة إلى آفة البيرقراطية التي تغرق المستثمر المحلي والأجنبي بأمواج من المعاملات والإجراءات المعقدة داخل أروقة مؤسساتنا الحكومية.

إلا أن ما هو أخطر من الضرائب والبيرقراطية، هي التعقيدات الجمركية، التي ساهمت في خلق بيئة طاردة للمستثمر، ليس الأجنبي فقط، بل حتى المستثمر المحلي، الذي بات هو الأخر يبحث عن مهرب لأعماله واستثماراته خارج الوطن، هربا من نيران دائرة الجمارك العامة، التي تتعامل مع المستثمرين كفرائس لهم الحق في قنصها واصطيادها، والتغذي عليها أحيانا.

رسوم جمركية عالية، ومئات قضايا التهرب الجمركي، وتعقيدات في إنجاز المعاملات، خاصة المتعلقة بإدخال المواد الأولية للصناعات، أو خطوط الانتاج، أو حتى المعدات التقنية، إضافة إلى ترهل إداري ووظيفي في بعض الأقسام الجمركية، كل هذه المعيقات وغيرها، يقف أمامها المستثمر المحلي والأجنبي في حيرة من أمره محاولا فك طلاسمها والخروج من متاهتها، ليجد أن الهروب من وجه تلك التعقيدات هو الحل الوحيد أمامه، مهما كانت خسائره المالية أو النفسية.

ليس ذلك وحسب، بل أن المعاملات الجمركية المعقدة، شكلت على مر السنوات الماضية حالة خوف ورعب، لدى الراغبين بإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، دفعتهم للتراجع بسبب تجارب المستثمرين المريرة السابقة.

في النهاية لا بد لمن يقود دائرة الجمارك إدراك، أن مساهمة جهازه في خلق بيئة طاردة للاستثمار، ليس له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وحسب، بل سيكون سببا بانفجار مجتمعي كبير، خاصة وأن الاستثمار هو من يخلق فرص العمل، ويؤمن مستويات دخل جيدة للأفراد والجماعات، كما أنه يسهم بنهضة وتنمية المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وخدمياً.

عبدالإله عبيدات