فلسطين تدعو المؤسسات الدولية لدعمها في محاربة الإستيطان

سما الأردن |  أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إلتزامها لعمل كل ما يمكن لحماية حقوق شعب فلسطين ودولته المستقلة، وستستمر في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام هذا التغول الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الإستيطاني الخطير، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بإمتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الإستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
وفي ذات السياق، دانت الوزارة "افتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة "اريئيل" بمشاركة رئيس دولة الإحتلال، ووزير التعليم فيها"، كما دانت "إقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في بلدتي عرابة وراس كركر، وقيام عصابات ما تسمى "بتدفيع الثمن" بإعطاب عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخرا".
وشددت على أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الإستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالإنحياز الأميركي الأعمى للإحتلال وسياساته، وبصمتٍ دولي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عدد من الدول غالباً لا يتبعها أية إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل كقوة احتلال.

وتابعت، "أن تبجح نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي ودعوته لضم المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، ويُجسد استخفافاً متواصلا ً ومتصاعدا بإرادة السلام الدولية وحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويؤكد أن سلطات الإحتلال ماضية وبشكلٍ متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي التأسيس لنظام فصل عنصري بغيض (الأبرتهايد)".