عباس يعيق ملف التهدئة بغزّة

سما الأردن | كشفت مصادر خاصة عن أن السلطة الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس وضعت خطة لعرقلة اتفاق التهدئة بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وكشفت المصادر، أن الرئيس محمود عباس أبدى انزعاجًا شديدًا منذ بداية الحديث عن اتفاق التهدئة بين الاحتلال وحماس في غزة، برعايةٍ مصرية، وعقد على إثر ذلك عددًا من اللقاءات مع قيادات اللجنة المركزية وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة.

وتركزت اللقاءات مع قيادات اللجنتين المركزية والتنفيذية، بهدف وضع خطة لعرقلة الاتفاق على قاعدة أن "أي اتفاق سياسي أو أمني مع الاحتلال يجب أن يكون عبر السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، وفقًا للمصادر.

وبحسب المصادر، فان خطّة السلطة تتركز في اتجاهين، إذ يعتمد الأول على ربط ملف التهدئة في المصالحة إذا ما أراد لفتح أن توافق عليها، أي أن "أبو مازن سيوافق على خطة تهدئة، لكن بعد إتمام ملف المصالحة وتمكين الحكومة في القطاع، وأن تتولى الحكومة مفاوضات التهدئة".

ويعتمد الاتجاه الثاني، على إدخال لاعبين جدد على المشاورات، بما يعزز من موقف السلطة أمام موقف مصر، التي أرادت لموضوع التهدئة أن يمضي.

في سياقٍ متصل، أشارت مصادر خاصة إلى أن الرئيس عباس توجّه إلى الأردن وطلب من الملك عبد الله الثاني، تدخله الشخصي لدى السيسي لوقف المفاوضات وأن تتولى السلطة الملف، وهي تقوم بالتنسيق مع حماس أو أي جهات فلسطينية أخرى للموافقة عليها.

ووفقًا للمصادر، فان السلطة أجرت حملة اتصالات دولية للضغط على أمريكا لوقف رعايتها غير المباشرة للاتفاق، وقد تركزت الاتصالات على الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تثمر شيئًا، إذ استمرت المفاوضات وبدأت تتسرب معلومات للإعلام عن تفاصيل دقيقة حول الاتفاق.

وصعّدت حركة فتح من لهجتها الإعلامية ضد "حماس" والاتفاق، لكنها كانت حذرة في الحديث عن الوسيط على أمل أن يتراجع عن قراره،  وبشكلٍ مفاجئ تغيرت المسارات وبدا أن أبو مازن استطاع خلط الأوراق وعادت الأمور إلى نقطة شبه صفرية في المباحثات، بحسب مصادر خاصة.

وبحسب ما أوردته الصادر الخاصة، فان السلطة بدأت باستخدام ورقتها الأخيرة حين وجدت أن المفاوضات قد تصل إلى اتفاق رغم الضغط السياسي والإعلامي الذي تمارسه، وشرعت بالتلويح بوقف حقيقي للتنسيق الأمني.

وأضافت، أن ذلك لم يكن إعلاميًا فقط، حيث أجريت عدة لقاءات بين قيادات أمنية فلسطينية وأخرى إسرائيلية، بحثت خلالها ملف التهدئة وموقف السلطة منه، حيث أوصلت هذه القيادات رسائل للاحتلال الإسرائيلي أن مسألة التنسيق الأمني والجهود الأمنية "المشتركة" ستكون محل جدل في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الرئيس عباس قد يتخذ "قرارًا صعبًا" واحتجاجيًا بوقف حقيقي للتنسيق الأمني، وأن السلطة غير مسؤولة عما سيترتب على مثل هذا القرار، وهو ما يتسبب بإعادة خلط الأوراق مجدداً، بحيث بدأت أصوات إسرائيلية تتحدث عن خطورة الاتفاق مع حماس في غزة وترك الضفّة دون اتفاق مع عباس، أو الاتفاق مع عباس لوحده.

من جهة أخرى، فان الاحتلال أبلغ السلطات المصرية بعد مباحثات داخلية، أن أي اتفاق مع حماس دون أبو مازن قد لا يجدي نفعاً، وهنا بدأت مسارات المفاوضات تتغير.

في الوقت ذاته، أدركت مصر أن الاحتلال يمكن أن يقنع الأمريكيين أكثر منه بأي موقف حول التهدئة، وتراجع الاحتلال عنها يعني أن الدور المصري سيكون في موقف محرج مع عباس والسلطة، إذ أن مصر وباستمرارها بالمفاوضات بعثت برسائل "تهميش" لعباس.

يُشار إلى أن الرئيس عباس تلقى اتصالًا مباشرًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتأكيد شرعيته وتمثيله للشعب الفلسطيني وحصرية ذلك فيه، وأن ملف المصالحة مقدم على ملف التهدئة.

كما كثّف السفير المصري أنشطته في مناطق السلطة وتصريحاته حول تأكيد الشرعية الفلسطينية، فيما زار اليوم السبت وفد من المخابرات المصرية العامة مدينة رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.

وقالت المصادر الخاصة، إن المفاوضات توقفت حاليًا عند آخر لقاءات قبل العيد، وكان من المفترض أن تستأنف مباشرة، لكن رسائل التأخير تنذر بأن الأمور شبه توقفت وعادت لنقطة صفر.

من ناحية أخرى، فان التأخير والتراجع هو ما دفع باللغة العالية التي استخدمها مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار في لقائه الأخير مع الصحفيين، ولغة التهديد بتفجر الأوضاع التي سادت التصريحات....قدس الإخبارية