العجارمة: لا حاجة لتعديل دستوري لدمج "الدرك" و"الأمن" والدفاع المدني

سما الاردن | قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة إن لا حاجة ولا مبرراً لإجراء تعديل دستوري في صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة دمج كل من جهازي الدرك والدفاع المدني في جهاز الأمن العام.

 وذكر العجارمة في تدوينة عبر صفحته على "الفيسبوك" مساء الإثنين الأسباب الدستورية والقانونية لذلك، وهي:

1) كانت المادة (127/2) من الدستور قبل تعديلها تنص على ((يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص...)) ومع ذلك لم يتم إنشاء جهاز الدرك إلا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم إنشاء ذلك الجهاز، لأن النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده إذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الإنشاء بموجب قانون وليس بأداه أقل منه درجة كالأنظمة.

2) إن المشرع وحده هو من يقرر ملائمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع أو ضرورته وعلى الأخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان .

3) إن وجود نص دستوري يبين بأن صاحب الصلاحية في تعين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة إجراء تعديل دستوري لإلغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من إلغاء منصب او موقع مدير الدرك .

4) من قواعد التفسير المستقرة بأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم ، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة أن يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق و الشمول، ولا أدل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير ( الشرطة) في حين تم استخدام تعبيرة قوة الأمن العام في قانون العام، ولم يقل أحدا بأن قانون الأمن العام مخالف للدستور .