منصة حكومية إلكترونية للشكاوى منتصف الشهر الحالي

سما الأردن| رجحت مصادر مطلعة بوزارة تطوير القطاع العام أن المنصة الإلكترونية التي تعهدت الحكومة بإنشائها، ستنطلق منتصف الشهر الحالي، بهدف استقبال شكاوى المواطنين وحماية المبلغين عن المخالفات، لفتح المجال أمامهم للتواصل مع الحكومة، وايصال أفكارهم ومقترحاتهم وشكاواهم وقضاياهم.

وتهدف المنصة التي أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على اعتبارها من أولويات حكومته؛ لبناء قدرات المعنيين بالرد على الشكاوى، وتوعية الموظفين والقيادات بآليات عملها، لضمان تحقيق أهدافها، وتعزيز المساءلة والشفافية ورفع كفاءة تقديم الخدمات، والحد من ممارسات الفساد الصغير، وزيادة رضا وثقة المواطن بالخدمات الحكومية.

الوزارة؛ بينت في بيان صحفي لها؛ أن المنصة لن تكون كباقي القنوات والأنظمة المتاحة لاستقبال الشكاوى والملاحظات، وستوفر 5 مجالات للتعبير عن صوت المواطن؛ وهي: الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناءات، الإبلاغ عن المخالفات، في نطاق إجراءات مبسطة للتسجيل وتقديم الشكاوى، وإجراءات واضحة للحل، ومؤشرات أداء ذات أطر زمنية، وتوفير قناة chatbot.

وستقدم مخرجاتها؛ تصورا متكاملا عن واقع الخدمات الحكومية وما تحتاجه من تطوير وتحسين، اذ أنها تعتبر أداة للتخطيط ورسم السياسات وتحديد الأولويات، بالاستناد للبيانات والمعلومات الفعلية من واقع تقديم الخدمات، وستشكل في النهاية مدخلا رئيسا في تقييم الأداء الفردي والمؤسسي.

 كما ستعزز آليات الرقابة والمتابعة بترسيخ دور ومسؤولية الوزارات على الشكاوى التي ترد ضمن القطاع، بالإضافة للرقابة المركزية على اداء المنصة عبر غرفة عمليات خاصة بهذه الغاية.

وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة؛ بينت أنه مع انطلاق عمل المنصة، سيتزامن اطلاق حملة ترويجية شاملة، اذ أنها تعتبر من أهم المشاريع التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها خلال 100 يوم من استلامها لمهامها.

وأضافت أن المنصة ستستقبل الطلبات التالية: اسأل الحكومة (استفسار)، اقتراح، ثناء، شكوى، إبلاغ، لفتح المجال للتواصل مع الحكومة، وتعبير المواطنين عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم بما يخص الخدمات الحكومية، والتفاعل معها، عن طريق توفير قناة اضافية لسماع صوت متلقي الخدمة، وتوفير البيانات لتطوير الخدمات.

واكدت شويكة ان المنصة؛ تتميز ببساطة اجراءات التسجيل وآلية تقديم الطلبات، وضمان جودة الحل والرد، وإتاحة قناة للإبلاغ عن المخالفات، تعمل ضمن تطوير منهجيات وإجراءات ومؤشرات عمل معيارية في التعامل مع الطلبات، وتوفر لوحة مؤشرات أداء للمعنيين، وتركز على تعزيز الولاية العامة للوزير في الشكاوى التي ترد ضمن قطاعه، عبر ضباط الارتباط وآليات التصعيد في حال عدم الالتزام بالأطر الزمنية.

كما ستعزز آليات الرقابة المركزية على اداء المنصة بانشاء غرفة عمليات ادارة الشكاوى بوزارة تطوير القطاع العام.