ماذا طلب الملك من النائب العرموطي؟

سما الاردن | طلب الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الثلاثاء، مع كتلة الإصلاح النیابیة، أن یكمل النائب صالح العرموطي حدیثه لما له من أھمیة لدى الملك، على الرغم من تحدید وقت لكل متحدث من أعضاء الكتلة.

وقال النائب صالح العرموطي، إن الملك طلب منه الاستمرار في حدیثه إذ كان تناول العدید من القضایا التي تھم الدولة والملك والمواطن.

وأضاف أنه تحدث عن كتلة الإصلاح ودورھا في المجتمع وتحت قبة البرلمان والعمل العام، وأنھا كتلة جمعت كل أطیاف المجتمع وھي قویة لدى الشارع الأردني.

وأشار العرموطي إلى أن الحركة الإسلامیة كانت على مدى سنوات میزان قوي وصمام الأمان للوطن في الوقت الذي كانت تھاجم فیه من قبل "القومیین والیساریین الذین یحكمون الیوم ویصولون ویجولون".

 وزاد أن طلب من الملك تشكیل لجنة للنظر بالقوانین والتشریعات التي تتعارض مع الدستور مثل قانون تسلیم المجرمین سنة 1927 وقانون الأسرة المالكة، مبیناً أنه طالب بتعدیلھا منذ عام 1999 ولكن لم یتم اتخاذ أي إجراء بھذا الخصوص من النواب أو الحكومة.

وتابع أن ھناك توجه لدى الملك للتعدیل على قانون الانتخاب الحالي وتخفیض سن الترشح للشباب وتطویر العمل السیاسي والمشاركة السیاسیة.

وبشأن اتفاقیة الغاز مع "إسرائیل"، قال العرموطي إن لدى الملك مشاریع ودراسات بھذه الاتفاقیة وطلب دراستھا بھدوء لاتخاذ قرار حولھا، كون للاتفاقیة وضع قانوني.

ولفت إلى أن موقف الملك من القضیة الفلسطینیة قوي وصلب، مضیفاً شعرت بارتیاح وإیجابیة في حدیثه عن القضیة بعد تأیید الاتحاد الأوروبي والعدید من الدول لموقف الأردن من القضیة وصفقة القرن.

واستكمل أن الأردن الیوم قوي بوجه الضغوطات ولن یستسلم لھا، مشیراً إلى أن الملك تحدث أیضاً عن عدم قبول "إسرائیل" بوجود دولتین كما في المشروع الأمیركي للسلام. وعن الضغوطات على الحركة الإسلامیة.

وأشار العرموطي إلى حدیث الملك "الواحد بدفع ھون وبخسر ھون" أي أن ھناك ضغوطات علیه لاتخاذ موقف من الحركة إلا أنه لم یرضخ لھا، إذ أشاد الملك بدور الحركة ومواقفھا في الدولة.

وأوضح أن الكتلة لم تتناول أي مطلب شخصي وكان الحدیث مع الملك في قضایا تھم الشأن العام للدولة وحیاة المواطن وحقوقه والحریات.

وأضاف أن الملك وجه مدیر مكتبه للتنسیق والتواصل المستمر مع كتلة الإصلاح حول المقترحات والتوصیات التي تتبناھا الكتلة، مبدیاً استعداداه لتبنیھا والعمل على تنفیذھا.