خبراء : الحكومة لم تفي بوعودها

سما الأردن | ستة عشر تعهدًا حكومياً تعهد بإنجازها رئيس الوزراء خلال مئة يوم، الحكومة وقبل نهاية الفترة المحددة أكدت أنها أنجزت أكثر من 60 بالمئة من تلك التعهدات.

ومن  التعهدات الحكومية التي أنجزت، تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وإعلان آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ومراجعة العبء الضريبي الكلي على المواطن، و مراجعة البند المتعلّق تقاعد الوزراء ورواتبهم.

ومعالجة ملف مرضى السرطان، وإعادة النظر بنسبة الضريبة على مركبات الهايبرد، وإقرار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وإقرار نظام المدارس الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اما التعهدات الغير منجزة فهي، دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، ودمج عدد من الوزارات والهيئات المستقلة، وإطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الحكومة، وتقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية وتقديم خطة واضحة لتحسين الخدمات العامة، تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية.

المراقبون انقسمت آراؤهم بين من وجد فيها تغيير حقيقيا لنهج الحكومات، أما الفريق الأخر فأعتبر أن تلك الإنجازات لا تتعدى كونها حبرا على ورق.

حيث يرى نقيب المحروقات نهار سعيدات أنه للآن لم تقدم الحكومة ما  كان ينتظره  الشعب من قرارات مصيرية يشعر بها من حيث مكافحة الفساد و خفض تسعيرة الطاقة وتحريك العجلة الاقتصادية على رغم محاولات الحكومة الجاهدة الا انها اصطدمت  امكانياتها بواقع الحال، وبذلك  قراراتها جاءت شعبوية اكثر حيث هذه الزيارات و الدراسات و الإجراءات التي تقوم بها الحكومة  لم يلمس المواطن منها اي تغيير.

وجاء رأي الخبير الاقتصادي مازن ارشيد مناقض له حيث يرى ان هناك جزء لا بأس منه من الـ16 تعهد تم انجازه،  مثل ملف السرطان ، وتوضيح تسعيرة المحروقات، و إعادة النظر بنسبة الضريبة على مركبات الهايبرد وهذه القرارات  من المعقول ان تشكل ما نسبته 60%  .

أما نقيب الاطباء علي العبوس  اكد على ان الانجاز ليس بالوعود بل يجب ان يكون على ارض الواقع حيث ان اهم ملف " ضريبة الدخل " الذي تم ازالة الحكومة السابقة من أجله وتشكيل هذه ما زال ليس واضحاً للأن ضريبة وكل ذلك ضمن وعود  لم نرى القانون ولا الصيغة النهائية ونظام الخدمة المدنية كذلك الأمر، واشار الى انقضاء ثلثين المدة بلا اي انجاز ملموس والان المعيار لتقييم الحكومة هو قانون ضريبة الدخل فهناك اخبار مخيفة بأنه لن يتغير عن القانون المسحوب.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة قد اخطأت بتسمية هذه التعهدات بالانجازات لان الإنجاز من شأنه ان يخلق نقلة نوعية في حياة المواطن بالإضافة إلى إحداث انفراج بالوضع الاقتصادي، ويقول بأننا لازلنا بمرحلة حسن نوايا وتعارف مع الحكومة وهي لم تأتي للآن بشيء ايجابي يسمى إنجاز، والاشجار تعرف من ثمارها وهذه ليست الثمار التي نتوقعها من الحكومة نحن نتوقع ثمار اكثر نضوج وعدد لخدمة المواطن. فلماذا تضعنا الحكومة تحت  سيف الوقت بتعديد انجازات ليس لها وجود على أرض الواقع ولا يمكن اجازها بهذه المدة المحددة بـ100 يوم .