حقيقة تهديد "ابو غزالة" لموظفيه بسبب العطلة

خاص سما الاردن | انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعميم لمجموعة طلال ابو غزالة على موظفيها حول العطل في الشركة مشيرة الى انها تحدد من قبل الشركة وليست الحكومة باستثناء العطل الرسمية المقررة قانونا.

موظفو طلال ابو غزالة رحبوا بنص البيان الذي صدر منه واكدوا عبر وكالة سما الأردن الإخبارية ان ليس لديهم اية مشكلة في البيان الذي تم صدوره، منوهين انه في حين تقوم مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الاخبار بشن هجوم لاذع على رجل الاعمال والمعروف الدكتور طلال ابوغزاله هناك من يجلس من الموظفين برخاء واستمتاع لقرار الدكتور طلال ابوغزاله.

وقال احد الموظفين اننا تعلمنا حب العمل والدوام من سعادة الدكتور ابوغزاله، ونقف بوجه تلك الاخبار المتناقلة مشبهين البيان بغرفة الفئران للموظفين وما يتم تداوله يمس الدكتور طلال ابوغزاله شخصياً ونحن لا نقبل بذلك.

واضاف انه وفِي الوقت ذاته والمواقع مشتعله والمواطن الاردني يشعر بسبب البيان بالعبودية وعدم الانسانية اين الشعب عن ديكتاتورية الحكومات المتعاقبة في نسف جيب المواطن وإفقاره.

فيما علق موظف اخر لوكالة سما الأردن الإخبارية على القرار ان هل هناك صاحب شركة في الشرق الأوسط والعالم يحافظ على موظفيه كطلال ابوغزاله من حيث التعليم الذي يقدمه لموظفيه لزيادة خبراته ويقدم لهم تأمين صحي مميز وتأمين على الحياة وغير ذلك في حين وجود عطل فني في مكيفات الشركة بظروف الجويه التي أتت على الاردن كان طلال ابوغزاله حريص جداً على موظفيه وأمر قسم المشتريات بالمجموعة بدعم كل موظف بمدفئه خاصه بِه.

فيما اكد الموظفون ان لطالما كان طلال ابوغزاله المبادر الاول في دعم موظفيه الذي يعتبرهم ابناءه ولا ننسى ما يقدمه ايضاً للمجتمع الاردني وللشباب الاردني من دعم لوجستي مستمر لا تركبوا يا ابناء الوطن الموجه ولنفهم يا اصحاب مواقع الاخبار الأسباب التي دفعت لمثل هذا البيان والذي هو موجه للحكومه وليس للموظف الذي هو اليوم وغداً احد ابناء طلال ابوغزاله.

وجاء في تعميم المجموعة المتداول أن انتاجية الموظف هي مقابل راتب من الشركة وليس من الحكومة، ولذلك فان القرارت تصدر عنها وليس عن الحكومة.

وتاليا تعميم ابو غزالة:

"أرجو أن أوضح ان العطل في الشركة اعتبارا من تاريخه "باسثتناء العطل الرسمية المقررة قانونا" تحددها الشركة وليس الحكومة، وعليك ان تلتزم بما يصدر عن الشركة بشأن الدوام وذلك لأن انتاجيتك هي مقابل راتبك من الشركة وليس من الحكومة. علما بأن قرار الحكومة أتاح المجال لتؤدي واجبك في العمل، اذ جاء في نص القرار ما يلي: "باستثناء المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك". أضف الى ذلك أنه قد ثبت اليوم بأن جميع الطرق مفتوحة تقريبا. أما من كانت طريقه مقفلة (وهم الاستثناء القليل) فيمكن معذرتهم. علما بأن سعادة الرئيس شخصيا (في الثمانين من عمره) كان على رأس عمله منذ بداية الدوام النظامي. وبصفتنا المكتب الإقليمي لمائة مكتب في العالم ليس فيها عطلة اليوم، فان طبيعة عملنا تقتضي عدم التعطيل.

اننا نحترم قوانين العمل، ولكننا لا نوافق على التعطيل الالزامي، وبامكانك كما انه بإمكان وزارة العمل ان تعترض على قرارنا هذا، وليكن للقضاء العادل الفصل في خلاف وجهات النظر بين مجموعتنا وبين الحكومات المتعاقبة التي تلزم القطاع الخاص بالتعطيل بما يضر بانتاجيتها وفي نفس الوقت يضر بالناتج القومي الوطني.

اننا لا نرى في زيادة العطل فائدة للموظف ولا للوطن، ونحن مضطرون من منطلق واجبنا الوطني ان نسعى لوضع حد لهذا الهدر في الإنتاجية الالزامي غير المبرر وغير المستند الى القانون، رغم علمنا بوجود فتوى بأن قرارات الحكومة في العطل تلزم القطاع الخاص، ونحن نعترض على صحة هذه الفتوى لأن رب العمل في القطاع الخاص ليس الحكومة بل هو دافع الرواتب والمتضرر نتيجة قرارات الحكومة غير القانونية وغير المبررة من قبل الحكومات المتعاقبة واصبح لزاما وضع حد له، فكل الظروف الاقتصادية تستدعي المزيد من الإنتاجية وليس المزيد من العطل.

وبالتالي سوف يوضع في ملف كل من لم يلتزم بالدوام اليوم مخالفة تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأداء.