الوصول لإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين

سما الأردن | أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين الذي سيتم توقيعه في قمة قزوين الخماسية المنعقدة بكازاخستان، يضمن غياب الدول غير الإقليمية في مياه البحر.

وقال بوتين في افتتاح قمة بحر قزوين بكازاخستان اليوم: "إن قمتنا غير عادية، إنها قمة تاريخية. ويعزز الإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين التي استمر إعداده أكثر من 20 عاما، الحق الإستثنائي لدولنا ومسؤوليتها إزاء مصير بحر قزوين، كما يحدد القواعد الواضحة لإستخدامها الجماعي للبحر".

وتابع أن هذه الوثيقة تمت الموافقة عليها على أساس الإجماع، مضيفاً : "من المهم أن هذا الاتفاق يحدد بوضوح مسائل الحدود الضرورية وأنظمة الملاحة وصيد السمك ومبادئ التعاون السياسي والعسكري بين دولنا، ويضمن استخدام بحر قزوين للأغراض السلمية لا غير، كما يضمن غياب القوات المسلحة للدول غير المطلة على هذا البحر".

هذا وأشار بوتين إلى أن تسوية الوضع القانوني لبحر قزوين تخلق ظروفاً لتنمية التعاون الوثيق في جميع الإتجاهات، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب، وتوسيع عمل إدارات الحدود، مقترحاً إعداد اتفاقين حول التعاون في مجال النقل ومكافحة تجارة المخدرات.

وأكد أيضا جاهزية روسيا لتوسيع التعاون بين دول بحر قزوين في المجال العسكري البحري، كما أعلن عن نية بلدان بحر قزوين إنشاء "منتدى قزوين الإقتصادي"، داعياً بلدان المنطقة إلى التركز على تنمية الإقتصاد الرقمي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير السياحة في بحر قزوين، وداعياً لإعداد برنامج للمشاريع المشتركة المحتملة في هذا المجال.

من جهته صرح الرئيس ‎الكازاخستاني نور سلطان ‎نزاربايف أن الإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، يجب إعتباره بداية لتعاون بلدان المنطقة في ظروف جديدة، مضيفاً أن الاتفاقات الـ6 التي من المخطط توقيعها في إطار القمة الجارية ستدفع العلاقات بين الدول المشاركة فيها إلى الأمام.

وتابع: "يجب الإشارة بشكل خاص إلى أننا سنوقع اليوم 6 اتفاقات دولية هامة ستدفع إلى الأمام علاقتنا في مجالات التجارة والإقتصاد والنقل والأمن، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء آلية خاصة تحت رعاية وزارات خارجية الدول المشاركة في الإتفاق لتنفيذ بنوده.

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فدعا الدول الخمس المطلة على بحر قزوين إلى تأسيس منظمة للتعاون الجمركي، والإستثمار المشترك، وتعزيز البنى الإقتصادية بينها، قائلاً : "إن إيران على استعداد لتفعيل التجارة بين الشمال والجنوب. ونرى أنه من المناسب أيضا تشكيل لجان للمؤسسات السياحية، ونقل الطاقة".

لافتاً إلى أن "بحر قزوين يستطيع أن يمثل نموذجاً ناجحاً لثبات التعاون والأمن والسلام"، ومشيراً بشكل خاص إلى أن "الاتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين ينص على حظر نقل الشحنات العسكرية للدول غير المطلعة على البحر عبره".

وذكر في الوقت ذاته أن هذا الإتفاق لا يحدد نهائياً خط الحدود في بحر قزوين، ويجب مواصلة المفاوضات بهذا الشأن، هذا وأكد أن الدول المشاركة في القمة تعلن نيتها لحماية الإتفاق النووي مع إيران.