المالية تستحدث وحدة للفوترة الإلكترونية

سما الاردن | قال مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبو علي ”إن الدائرة ستبدأ بتطبیق المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضریبة الدخل شھر ستطبق على قطاعات معینة تشمل مجالات مھنیة مھمة.

یشار إلى أن قانون ضریبة الدخل المعدل الجدید اعتمد نظام فوترة وطنیا (System Billing) لمعالجة التھرب الضریبي؛ إذ سیتم تطبیق نظام مدفوعات إلكتروني شامل یساعد على الحد من التھرب الضریبي، بحیث تصدر فاتورة من كل عملیة بیع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة. بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، یرتبط بدوائر الضریبة والجمارك والأراضي وغیرھا، ما یتیح التأكد من مصادر دخل المكلف من دون المساس بالسریة المصرفیة. إلى ذلك، أوضح أبو علي أن نظام الفوترة شمل محورین أساسیین؛ الأول ھو التشریعي الذي قطعت الدائرة شوطا كبیرا في إعداده والمتعلق بشؤون الفوترة والرقابة علیھا والإطار التنظیمي للفاتورة وشكلھا والجھة التي تصدرھا.

وبین أبو علي أنھ في ھذا المحور تم التنسیق مع وزارة الصناعة والتجارة لتحدید النشاطات التي یتطلب استثناؤھا في النظام والذي یتعلق بقیاس حجم رأس المال، والمبیعات والنشاط، موضحا أنھ سیتم استثناء البقالات الصغیرة في الأحیاء الشعبیة البسیطة من ھذا النظام. وأضاف ”أن المحور الثاني من النظام یتعلق بالجانب التقني؛ إذ تم التشارك مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، والصناعة والتجارة في ھذا المحور“، مشیرا إلى أنھ تم دعوة الشركات وبیوت الخبرة المھتمة بموضوع الفوترة لتقدیم العروض لتنفیذ الجانب التقني.

وأما بالنسبة للخطة التنفیذیة لتطبیق نظام الفوترة، فأوضح أبو علي أنھا بدأت أولا بتشخیص الواقع وإعداد متطلبات البرنامج للتنفیذ، وثانیا بالإعلان لاستقطاب عروض من الشركات للتنفیذ. ومن جانب آخر، تطرق أبو علي إلى ملف الردیات الضریبیة؛ إذ بین أن الدائرة ”لن ترد أي مبالغ للمواطنین ما لم تكن تلك المبالغ موردة للخزینة“.

وقال ”ضمن إجراءات مكافحة التھرب الضریبي والمحافظة على المال العام لن ترد الدائرة أي ردیات ضریبیة لم توردھا المؤسسات للخزینة أصلا“. یشار إلى أن الردیات ھي عبارة عن رد مبالغ مستوفاة لحساب الإیرادات العامة من معاملات لمواطنین أو مؤسسات خاصة أو مستثمرین في مختلف الداوئر التابعة لوزارة المالیة.