الكلالدة يوضح حول مصير الحكومة ومجلس النواب الثامن عشر

سما الاردن | أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن الآراء الدستورية حول مصير الحكومة ومجلس النواب الثامن عشر متباينة.

وقال الكلالدة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن هناك رأيا يقول بلزوم حلّ مجلس النواب سواء أكان ذلك في موعده أو قبل موعده، فيما الرأي الآخر يقول إنه وبمجرّد انتخاب المجلس الجديد يعتبر المجلس الثامن عشر منحلّا حكما.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة الذي يُنسّب بحلّ مجلس النواب يجب أن يقدّم استقالته خلال أسبوع من التنسيب بحلّ المجلس.

وأشار الكلالدة إلى ثلاثة اجراءات جديدة في الانتخابات النيابية القادمة.

أما أول المستجدات فهو الزام القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكيّ مشترك، وعدم السماح بصرف مبلغ يزيد عن 500 دينار إلا بموجب شيك، ويكون الحساب مدققا من قبل محاسب، وبعد انتهاء الانتخابات يجب أن تحصل القائمة على براءة ذمة من الهيئة المستقلة للانتخاب.

والأمر الآخر، فهو توزيع الناخبين حسب القيد المدني، بما يضمن أن تكون العائلة الواحدة في نفس مركز الاقتراع.

وأما ثالث المستجدات فهو التفاهم مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات حول تصنيف 4.644مليون ناخب، مبيّنا أنه سيكون هناك خانة للقيود الراكدة وعددهم 2705 أشخاص أعمارهم تجاوزت 100 عام وقد يكون بعضهم توفاه الله دون الابلاغ عنه، إلى جانب 58 ألف ناخب مكان سكنهم غير محدد، بالاضافة إلى 157 ألف لم يصدروا بطاقات أحوال شخصية.

ولفت الكلالدة إلى أن كلّ من بلغ عمره 17 عاما وثلاثة أشهر عند حلول موعد الاقتراع، سيحقّ له الانتخاب.