العاملون في البلديات يجددون الاعتصام

سما الاردن | أعلن المجلس التنفيذي لنقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس)، اليوم الأربعاء، عن تجديد اعتصام موظفي البلديات كل يوم أحد اعتبارا من يوم 31 من الشهر الحالي، من أجل تنفيذ مطالب الموظفين في إطار الاتفاق مع رؤساء البلديات مؤخرا وبغطاء من وزارة البلديات.

وكان العاملون نفذوا في أوقات سابقة اعتصامات عدة سعيا لتلبية مطالبهم.

وقال الناطق باسم النقابة أحمد السعدي، إن المجلس التنفيذي ناقش في اجتماعه، ما تم تنفيذه من الاتفاق مع رؤساء البلديات وما تنفذ منها خلال الفترات المحددة.

وحسب السعدي، فإن هذه الاتفاقية ما كانت إلا للتسويف والمماطلة، على أمل ان تفقد النقابة مصداقيتها من الموظفين، وقد سعت بعض الجهات جاهده لذلك وأن ما تحقق منها لا يفي بالغرض وأنهم لم يلتزموا باي موعد من المواعيد .

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بالكتاب الموجود لدى رئاسة الوزراء بخصوص عمال المياومة، والذي كان يجب أن يتم اتخاذ القرار به يوم 25/02/2019، كما أن اللجنة التي تم الاتفاق عليها بين الرؤساء والموظفين لم تشكل، مما ترتب عليه عدم التحرك بما يخص علاوة العمل البلدي، والتي من المقرر أن يتخذ بها قرار عاجل من مجلس الوزراء لبدء العمل بها اعتبارا من 01/01/2020، وأن صناديق الإسكان والتكافل لم ترسل إلى ديوان التشريع بالرغم من وجودها في الوزاره منذ فتره طويلة.

وأضاف السعدي أن تعليمات المكافآت والحوافز التي صدرت بالجريدة الرسمية، لم تحدد الحد الأدنى فبقيت مرهونة برغبات المجالس البلدية وتذبذبت بين البلديات بشكل غير مقبول، وذات الأمر لصندوق الادخار ومنه مكافأة نهاية الخدمة، فكانت طريقة طلب البيانات من البلديات بشكل يدلل على عدم النية بالتنفيذ.

وقال السعدي إن الضمان الاجتماعي وهو الجهة التي ستقوم بالدراسة تطالب ببيانات كافة البلديات لتبدأ بالدراسة، وما زالت لم تدرس ولم تبعث البيانات وكان الأولى أن تقوم الوزارة من خلال موظفيها في قسم الموازنات إرسال البيانات بأسرع وقت إن وجدت النية لتنفيذ هذا المطلب.

وأوضح أن بطاقة الوصف الوظيفي ما زالت اللجنة تعمل وتسير بشكل جيد وبناء على رؤية اعضاء المجلس بأن الوزاره ما زالت تماطل، وأنها تسعى لإبعاد الموظفين عن النقابة وهي مظلتهم الحقيقية والمدافع عن إرادتهم.

إلى ذلك، قرر مجلس بلدية إربد الكبرى في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين بني هاني الموافقة على صرف مكافأة شهرية ثابتة لجميع موظفي البلدية بواقع 25 ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2019.

وقرر المجلس الموافقة على تنسيب لجنة المكافآت والحوافز بقرارها رقم 98 تاريخ 2-3-2019 والمتضمن صرف مبلغ 25 ديناراً شهرياً لجميع الموظفين من فئة (مصنف، مقطوع، عقد) اعتباراً من تاريخ 1-1-2019، وذلك حسب المادة 6 من التعليمات المعدلة لتعليمات منح المكافآت والحوافز استناداً لنص المادة 8 فقرة أ من تعليمات منح المكافآت والحوافز.

من جهته، أوضح المدير المالي لبلدية إربد الكبرى صابر جرادات أن البلدية تسعى لأن تكون هذه الزيادة خاضعة للضمان الاجتماعي بهدف تحسين وضع الموظفين المعيشي.

وأضاف جرادات أن البلدية قامت بمخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف إعفائها من غرامات التأخير للأشهر الماضية المفروضة على هذه المبالغ وفي حال الحصول على إعفاء من قبل الضمان سيتم إدارج هذه الزيادة على رواتب الموظفين بشكل دائم وإخضاعها لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه وفي حال تعذر الحصول على إعفاء من الغرامة فسيستمر صرف هذه المبالغ بشكل شهري للموظفين على أن يتم تأجيل إدراجها في الضمان لمطلع العام المقبل.

يذكر أن بلدية إربد قررت كذلك توحيد علاوة بدل التنقلات لجميع الموظفين بواقع 20 دينارا شهري.