الشائعات.. حرب باردة ضحيتها مجتمع

سماالاردن | كثرت الإشاعات في الآونة الأخيرة كظاهرة من أخطر الظواهر التي ما انفكت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها علاوة على تهديدها للقيم والرموز في المجتمعات، بحسب متخصصين .

فهي عادة ما تروج لخبر مختلق، لا أساس له من الصحة، يقوم على المبالغة و التهويل و التشويه و اغتيال الشخصيات في سرد خبر مع جانب ضئيل من الحقيقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة، وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو العالمي أو النوعي، تحقيقاً لأهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية على نطاق دولة واحدة.

وهذا بحسب مختصون في مواقع التواصل الإجتماعي، بينما أخرون أعتبروا أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالتواصل الاجتماعي وإنما باستجابة المجتمع لتلك الشائعات.

حيث جاء في تقرير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الذي قامت بنشره مؤخراً، بإن41 % من الشائعات التي جرى تداولها خلال الثلاثة شهور الماضية كان مصدرها من خارج الأردن، وبنسبة 59% كانت من داخل الأردن سواء عبر منصات تواصل اجتماعي أو مواقع إخبارية أو وسائل إعلام.

ومن أبرز القضايا التي كانت بذرة خصبة لإنتاج الشائعات قضية مصنع الدخان وكانت حصتها حوالي 17% من الشائعات في تلك الفترة ، و9% من الشائعات ارتبطت بتشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وشخوصها، أما مسألة فترة السفر الأخيرة للملك عبدالله الثاني فقد كانت حاضرة في 7% من الشائعات. 

وتحت العناوين العامة بشكل أكبر فقد شكلت الأخبار عن الفساد 29% من الشائعات، وأخبار الحوادث والجرائم 16%، فيما شكلت الأخبار المنوعة المرتبطة بموضوعات الصحة والفن والثقافة نحو 22%.

وكالة سما الأردن الإخبارية قامت بأخذ رأي استاذ في علم النفس نائب رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور عدنان العتوم بخصوص الإشاعات حيث قال بأن هذه الإشاعات قد ارتبطت بالحرب النفسية والباردة خلال العقود الماضية ، كما أصبحت ظاهرة مجتمعية ترتبط بهموم الناس وقضاياهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصرنا الحاضر.

وعلق عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك سابقاً الدكتور حاتم علاونة، بأن مروجي هذه الاشاعات يستغلون حرية الرأي والتعبير التي تسود المجتمع فيلجأون إلى بث سمومها القاتلة بين أفراد المجتمع" مشيرا الى أهمية التفرقة والتمييز بين حرية الرأي وبين الكذب على الناس، وإلى دور وسائل الإعلام في الحد من الاشاعات اذ ان الإعلام المهني والمسؤول لا يكترث إليها ولا يروج لمضامينها بل على العكس من ذلك فمسؤولية الإعلام تكمن في تكوين الوعي الإجتماعي وعرض الحقائق بكل دقة وموضوعية.

وبعد رصد سلسلة من الشائعات على وسائل الإعلام المحترفة (المواقع الإخبارية الالكترونية ، الصحف اليومية) من مواد إخبارية ومواد الرأي، تبين أن المحتوى الإعلامي الذي تعود أصوله للشائعات يتوزع على أربع فئات رئيسية:

أولا: أخبار زائفة، لا أساس لها، تستثمر جاذبية التركيز الإعلامي على القمة وجاذبية بعض القضايا الحساسة.

ثانياً: أخبار مركبة تعتمد على أنصاف حقائق، بحث تشتمل على معلومات صحيحة، وأخرى إما غير صحيحة أو غير دقيقة.

ثالثاً: التسريبات غير الدقيقة، وقد كان أغلب هذه التسريبات من مصادر مُجْهلة من قبل وسيلة الإعلام، وفي بعض الأحيان تستخدم هذه التسريبات في خدمة مصالح وأجندات سياسية.

رابعاً: التكهنات الإعلامية، وتبرز خطورة هذا النمط من المحتوى الإعلامي حينما يتجاوز المعايير المهنية التي تتيح عرض التوقعات بشكل موضوعي من دون مبالغة أو تهويل.

حيث باتت هذه الشائعات أشبه بهواء يتنفسه الناس، في ظل غياب المعلومات الرسمية وتأخرها معظم الأحيان، وهو الأمر الذي بات يؤرق إعلام الدولة وإغراق الرأي العام بالأكاذيب على نحو متصاعد ومخيف.

ولا تجد الحكومة على لسان عدد من مسؤوليها حرجًا بالاعتراف بوجود خلل في إيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام في ظل تنامي تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أول مصادر الحصول على المعلومة في الشارع الأردني.

وهنا عمدت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، لإصدار العديد من التحذيرات لعدم تداول الشائعات والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وقالت انها تقوم وعلى مدار الساعة بالمتابعة ورصد كل من يخالف القانون ولن تتهاون في توديع كل من يثبت ارتكابه لاي مخالفه الى القضاء للحد من تلك الظاهرة .

ودعت الوحدة الاردنيين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة فقط وعدم تداول ما لا أساس رسمي مصدق له.