الرزاز: قانون الجرائم الإلكترونية ليس لنكميم الأفواه

سما الاردن | قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الهدف من تعديل قانون الجرائم الالكترونية ليس تكميم الافواه بل حماية الناس من بعض الممارسات السلبية والمستجدات التي لم يعالجها اي قانون اخر.

وأشار الرزاز في سلسلة تغريدات نشرها الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إلى ضرورة معالجة بعض القضايا الفضفاضة التي يتضمنها القانون كتعريف خطاب الكراهية، إذ من غير المنطقي التوسع في التعريف وتركه عرضة للاجتهاد.

وأضاف أن الحكومة تعمل على اطلاق منصتين لتوفير المعلومات الاولى "حقك تعرف" التي ستوفر المعلومات وتسهم في دحض الشائعات، ومنصة اخرى "بخدمتكم" لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل جدي من قبل الوزارات المعنية وابلاغ المواطنين بالاجراءات التي يتم اتخاذها.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التمييز بين المعلومة والاشاعة ووجهة النظر في عملية البحث عن الحقيقة التي ينشدها الجميع وواجب الحكومة في تقديم المعلومة الصحيحة وعدم اخفائها او تضليل الراي العام بشانها وبخلاف ذلك تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة.

وزاد الرزاز أن الحكومة دفعت باتجاه إقرار التعديلات المقترحة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لإيمانها المطلق بأهمية تدفق المعلومات وحق الناس في الحصول عليها، وعدم ترك المناخ العام عرضة للشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وإيمان الحكومة بحق الحصول على المعلومة وبالسرعة اللازمة والاستماع لشكاوى الناس وارائهم ومقترحاتهم والنقد الموجه لاداء الحكومة هو تعبير عن الدولة القوية الواثقة بنفسها.

وأكد على إيمان الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبأهمية الدور الذي تقوم به الصحافة والاعلام كسلطة رابعة في التأشير لمواطن الخلل لجهة اصلاحها، والمسؤولية المشتركة للحكومة ووسائل الاعلام والصحافة في توضيح الحقائق للناس سيما في هذه المرحلة التي تشهد زخما كبيرا في المعلومات بحيث بات المواطن يواجه صعوبة في التمييز بين الحقيقة والاشاعة.