الحباشنة: (قانون ضريبة الملقي) يخضع لعملية تجميل في عهد الرزاز.. وقضية مطيع منسية كباقي القضايا

سماالاردن |  اعتبر عضو مجلس النواب النائب صداح الحباشنة ان مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تعكف على اقراره حكومة الدكتورعمر الرزاز، ما هي الا "عملية تجميل" يخضع لها القانون المقر في عهد الدكتور هاني الملقي، معتقدا ان الحكومة تضع "المكياج" على القانون السابق تخوفا من ردة فعل الشارع الأردني. 

وقال الحباشنة لـ"سما الاردن" ان رئيس الوزراء اخلف وعده بان يكون القانون توافقي بالاضافة الى اجراء حوار وطني شامل حوله.

واشار الى ان الحكومة لم تجزم امرها حول القانون بعد نتيجة خوفها من ردود الفعل الشعبية خاصة وان مسودة المشروع السابق اسقطت حكومة الملقي، معللا ذلك بان الحكومة وبحدث نادر طلبت عقد دورة استثنائية ثانية لمجس الأمر لكن مسودة القانون لم تدرج على جدول الاعمال.

واعتبر الحباشنة ان الحكومة ماضية في عقد ما وصفها بالصفقات مع مختلف الجهات المعنية بالقانون مدللا حديثه بما حصل في نقابة الأطباء مؤخرا.

واكد ان الشعب لا يعول مجلس النواب خاصة وانه خذل الناس في عدة مواقف مستشهدا بالموازنة العامة ومنح حكومة الدكتور هاني المقلي الثقة النيابية.

ووصف موافقة المجلس بـ"التحصيل الحاصل" واذا وصل القانون للمجلس وبأي صورة كانت. 

ومن ناحية اخرى، اشار الحباشنة ان قضية عوني مطيع قضية جمركية بحته اضافة الى ان الحكومة ضبطتها قبل نحول عام، معتقدا ان الحكومة متورطة فيها، اذ اظهرت الوثائق اعفاء مطيع من ما يقارب 150 مليون دينار مقررات كضرائب.

واعتبر ان "القضية انتهى موضوعها" اضافة الى ستصبح في الذاكرة كالعديد من القضايا السابقة.