التلهوني يترأس الوفد الأردني في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب

سما الاردن | ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الأردني المشارك في الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب والذي استضافته العاصمة السودانية "الخرطوم" يومي 21 و22 من تشرين الثاني الحالي برعاية رئيس جمهورية السودان المشير حسن البشير ورئاسة وزير العدل السوداني محمد احمد سالم.

وناقش الاجتماع سبل توطيد دعائم التعاون القانوني والقضائي في شتى المجالات واعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة وتكريس دعائم الديمقراطية وتوطيد حقوق الانسان.

وتناول المجلس دراسة المشروع العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة سرقة الأثار وحماية التراث القومي والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع قانون عربي استرشادي بشأن حماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتجريم التحريض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.

وقال التلهوني في كلمته التي ألقاها أمام الحضور أن الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام رداً على الهجمات التي تربط الإرهاب بالإسلام، ويؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتوحيد المواقف العربية ضده، فالإرهاب أصبح ظاهرة عالمية مرت بها المنطقة العربية وكان للاردن نصيب وافر منها.

وأشار التلهوني إلى إن الأردن وبكل مؤسساته قدم العديد من الخدمات للتخفيف من وطأة معاناة اللاجئين رغم الموارد المتاحة في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وهو ماض وبتوجيهات ملكية إلى الإستمرار في تقديم خدماته الإنسانية تجاه هؤلاء اللاجئين إلى حين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وبحث الاجتماع تفعيل وتحديث الإتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية بجهود جامعة الدول العربية القصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو ما تشهده بعض الدول لتدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

وسيبحث الإجتماع على مستوى مجلس وزراء العدل العرب عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب، من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، بهدف دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء.

وعلى صعيد متصل شارك الوزير التلهوني باجتماع المكتب التنفيذي رقم 63 والذي تم عقده يوم أمس الأربعاء وذلك للمشاركة باتخاذ قرارات المكتب التنفيذي رقم 63 وتوصياته التي تعد من أهم القرارات المتعلقة باجتماعات جامعه الدول العربية.