البنك الدولي: غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي

سما الاردن |  أكد  البنك الدولي أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرًا للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة.

وقال البنك الدولي في بيان صحفي إنه سيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 من الشهر الجاري، أن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة، يعاني من الفقر.

وأضاف البنك الدولي “الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو”.

واستطرد بالقول: “كل هذا اسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70%.”

وعلقت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة المحتلة وقطاع غزة مارينا ويس قائلة إن الحرب والعزلة والانقسام، كلها عوامل اجتمعت على غزة.واشار التقرير إلى أن الاقتصاد في غزة “في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين”.

وأوضحت أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومع أن الوضع في الضفة المحتلة ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، فإن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة.

واقتطعت الحكومة الفلسطينية 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، في أبريل/ نيسان 2017، قبل أن ترتفع إلى 50 بالمائة في أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

ويرى البنك الدولي في تقريره انه “لم لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة، علاوةً على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون، ومع انخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار، وفي ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلي الذي صدر في الآونة الأخيرة ويقضي بحجب إيرادات المقاصة الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي يحصلها الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية التي تقدر بنحو 350 مليون دولار سنوياً.