الالاف من قطع السلاح الغير مرخصة بين المواطنين

سما الاردن | رفضت وزارة الداخلية الافصاح عن الاحصائيات الرسمية الحديثة، لأعداد قطع السلاح غير مرخصة المنتشرة بين المواطنيين، بينما تتحدث احصائيات غير رسمية عن وجود أكثر من مليون قطعة سلاح في الاردن معظمها غير مرخصة.

وهذا ما رجّحه الخبير الامني د. جلال العبادي ، عندما عرضنا عليه الرقم.

مشيرا الى ان هناك أكثر من مليون قطعة سلاح في البلاد منشرة بين يدي المواطنيين، مشيرا الى ان هذا الرقم مرعب خاصة مع تحدي القانون باستخدامه في حفلات الافراج و"البلطجة" في تحد للدولة وقوانينها.

وبينما استحضر العبادي مخاطر السلاح بين المواطنيين ومثال على ذلك اليمن وليبيا، حذر الخبير الامني د. العبادي، من ظاهرة تهريب السلاح خصوصا من سورية إلى الاردن، منوها الى الحدود الطويلة البالغة نحو 377 كيلو متر، تجعل من ضبط التهريب عملية صعبة جدا وتحتاج الى كلفة عالية جدا.

واستشهد الخبير الامني بالحدود الامريكية والمكسيكية والجدل الدائر حول ضبط التهريب عبر الحدود رغم امتلاك امريكا للتكنولوجيا وطائرات المراقبة والجدران الالكترونية.

وكشف الجنرال المتقاعد، عن إمتلاكه معلومة مفادها ان كل بيت اردني يمتلك ما بين 2 إلى 3 قطع سلاح وأقلها واحدة، مشيراً إلى إمتلاك مواطنيين في البادية بمكيات قليلة ، لقطع سلاح تستخدم في العمليات الحربية مثل ( رشاس برن / ستن).

وأشار إلى وجود تشريعات تخص السلاح ولكنها غير مفعلة، لافتاً إلى إطلاق الرصاص الحي في الاعراس واحيانا يتم تقديم "مناسف / الغداء" الاعراس بالرصاص، وزاد، يجب تغيير ثقافة المواطنيين، لان المواطن يقوم بشراء السلاح رغم فقره ويطلق يطلق ما يقدر 120 دينار رصاص في دقيقة واحدة رغم مناشدات الناس ومخالفة القانون وغيرها.

وقال: إن رأس الدولة، جلالة الملك أكد على خطورة إطلاق العيارات النارية في الهواء والمناسبات وقال :"حتى لو كان إبني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص".

وتبلغ أسعار السلاح ؛ (الكلاشنكوف ) من 700 الى 1000 دينار ومنها انواع الاخمس والخشب يزيد عن 1000 دينار، اما بندقية م 16 أكثر من 1000 دينار ، مستهجنا وصولها الى يد المدنيين لانها سلاح عسكري ، ورشاش برن وله منصة اطلاق ومخزنه 45 طلقة يصل سعره اكثر من 2000 دينار اما بندقية ( برشوت ) يبلغ سعره من 800 الى 1000 دينار اما الصيد فوق 450 دينار.

ووفق إحصاءات قديمة الصادرة عن وزارة الداخلية فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 117 ألفا.

وبحسب زير الداخلية حسين المجالي الاسبق فإن الغالبية العظمى من الرخص الممنوحة لحمل السلاح رخص اقتناء، وأن عدد الرخص الصادرة لحمل السلاح يبلغ 1576 رخصة فقط.

وأكد كذلك أن عدد الرخص الممنوحة لأجانب لحمل السلاح يبلغ 1448 رخصة.

وفقاً لقانون العقوبات بعد تعديله، فإن حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية ستعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.

وبحسب القانون النافذ، على ان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.

يجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط.

ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

أما الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، فلا يسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قراراً من وزير الداخلية شخصياً، فيما تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.

ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

ويجيز القانون حمل المواطنيين واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.