حقيقة الإفراج عن يونس قنديل

سما الاردن | اسقطت محكمة جنايات عمان تهمة الإفتراء عن المتهم يونس قنديل امين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

فيما قررت المحكمة، فسخ القرار المستأنف واسقاط دعوى الحق العام عملاً بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 فيما يتعلق بتهمة الإفتراء المسندة له خلافاً للمادتين 2/210 و 76 من قانون العقوبات لشموله باحكام العفو العام.

مصدر أمني قال أن أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل لا يزال قابعا في السجن ولم يفرج عنه.

وقال المصدر إن ما نشر من وثائق تشير الى شمول قنديل بالعفو العام، يخص إحدى التهم الاربعة الموجهة لقنديل، واضاف ان قنديل سيحاكم بحسب الاصول عن التهم الثلاث المتبقية.

وكانت قضية يونس قنديل اثارت الرأي العام بعد ادعاءه بخطفه وتشويه جسده بتاريخ 10/11/2018 وتعرضه لكدمات، وذلك بعد مؤتمر فلسفي وقع عليه جدل سابق.

وكشفت التحقيقات الأمنية ادعاء قنديل بهذه الحادثة وفبركة الأحداث بالتعاون مع ابن شقيقته.

من جهة ثانية قال مصدر في مؤسسة “مسارات تنوير” المتعاونة مع منظمة مؤمنون بلا حدود، أن هذا الإفراج لايعني التعاون والتعامل مع قنديل فما فعله هو سقطة لاتغتفر خاصة بعد اتهامه جهات سياسية معينة.

وعلى نفس السياق، اكد مصدر في وزارة العدل، أن القرار شأن قضائي مستقل ولاعلاقة لنا به.