ارتداء وزراء لكسوة رسمية .. هل مخالف للقانون ؟

سما الاردن | اثار ارتداء وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز كسوة رسمية (عسكرية) فضول وانتقاد عدد كبير من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك والواتس اب لمخالفة الوزراء للقانون.

مصدر سأل مرجعية قانونية بارزة عن مدى قانونية ارتداء المدنيين سواء وزراء او مواطنين للكسوة العسكرية فقال ان هذا مخالف للمادة 201 من قانون العقوبات الاردني ولايجوز للوزيرين الذين ظهرا اليوم في مكاتبهما بالزي العسكري ان يرتكبا هذا الفعل المخالف للقانون.

تنص المادة المادة (201) على ما يلي:

من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وكان وزير الداخلية السابق سمير المبيضين طلب عام 2018 من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والشؤون البلدية والسياحة والاثار والثقافة بالايعاز الى كافة الجهات والمنشآت المعنية ضمن اختصاصهم بالتعميم بمنع ارتداء اللباس العسكري من قبل اي شخص لا تخول له صفته الوظيفية ارتداء هذا اللباس وتحت طائلة المسائلة القانونية.

وجاء في الكتاب الذي تم تعميمه على الوزراء المعنيين ورود معلومات من مدير الامن العام بقيام عدد من الفنادق، المولات التجارية، صالات المناسبات، والمطاعم بارتداء لباس مطابق للباس قوات البادية الملكية وبعض وحدات الجيش العربي بالاضافة الى وضع شعار القوات المسلحة الامر الذي يعكس سلبا صورة تلك الاجهزة امام المواطنين والسياح على حد سواء ويترك انطباعا لا يليق بها من قبل مرتادي تلك الاماكن.