"إنقاذ المقاولات" يثمن استشعار وزير الأشغال بمشاكل المقاولين

سما الاردن | قال الناطق الاعلامي باسم تيار انقاذ قطاع المقاولات الدكتور المهندس عامر الضمور رداً على تصريحات وزير الاشغال العامه و الاسكان بخصوص عزوف المقاولين عن التقديم للعطاءات العامه بان تصريحاته تدل على استشعار الوزير للهم الوطني عموماً و لهم قطاع المقاولات خصوصاً و بداية صحيحة لوضع اليد على الجرح. 

وقال الضمور بان هناك جملة من الاسباب اجبرت المقاول الاردني على العزوف عن العطاءات العامة لابد من دراستها والتوقف على تداعياتها الامر الذي من شانه النهوض بالقطاع من جهة والاقتصاد الوطني من جهة اخرى، ما ينعكس ايجابا على المواطن بشكل مباشر خصوصا على مستوى الخدمات.

و من ابرز اسباب عزوف المقاول وفقا للضمور تأخر صرف المستحقات الأمر الذي يجبر المقاول على الاقتراض باسعار فائدة مرتفعة، ما يرفع من كلف المشاريع.

ولفت الى أن الحكومة لا تخصص المبالغ المرصودة للمشاريع قبل طرحها، وتعلنها وتحيلها دون وجود مخصصات مرصودة في الموازنة لتدرجها في الموازنة اللاحقة، ما اضطر بعض الحكومات الى اصدار ملاحق موازنة خاصة، الامر الذي يشكل سببا رئيسيا في تاخر صرف المستحقات.

واشار الضمور الى ان المعادلة السعرية التي اعتادت عليها الحكومة في ارساء العطاءات على الأقل سعرا يعد سببا جوهريا، مطالبا بوضع حد ادنى للاسعار ليتمكن المقاولون من المنافسة مع تحقيق الربح المنشود، لافتا ان الاحالة على الاقل سعرا قد يفضي الى تدني جودة الانتاج ما يتسبب بايقاف المشاريع وتعثرها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية. بالاضافة الى الاوامر التغييرية والتعديلات المستمرة على العطاء.

وفي السياق قال الضمور ان الزامية تشغيل الاردنيين ترفع من كلفة المشاريع خصوصا اذا كانت تلك العمالة غير مؤهلة او مدربة، في الوقت الذي لا بد فيه من محاربه البطالة لكن ضمن اسس واضحة ومفيدة تعود على الوطن والمواطن بالنفع مشيرا الى وضع الية جديدة لتشغيل الاردنيين في المحافظات.

كما صرح الضمور بأنه قد آن الاوان لنحذو حذو كثير من الدول المجاوره والدول المتقدمه وتصبح المعادله السعريه حسب الاقرب لمعدل الاسعار او ان يؤخذ بالسعر الاقرب للمرصود او ان يؤخذ السعر قبل الاخير وان هذا الامر يؤدي الى التقليل من كثير من كلف القضايا وانهاء كافة المشاكل وبالتالي تخفيف العبء المالي الذي لا يكون منظورا قبل طرح العطاءات

  وقد صرح الضمور ايضا انه في حال الغاء الماده ١٦ ان هذا الامر سيوفر الكثير من الاموال على خزينة الدوله ويضمن بقاء الاموال داخل الاردن وتشغيل كثير من الشركات الاردنيه المؤهله وبالتالي تشغيل عدد كبير جدا من العماله الوطنيه وتدريبها

كما بين الضمور أن التيار سينشر بيان آخر يوضح اثر تطبيق تعليمات قانون البناء الوطني والتي تقدم كافة الحلول لمشاكل كثيره فليس اقل من ٣٠٠ د مليون سنويا وليس اقل من ٣٠ الف وظيفه الامر الذي سيصنع الكفائات باقل من سنتين. 

وقال الضمور ان تيار قطاع انقاذ المقاولات قد شكل لجنة لدراسة عزوف المقاولين عن التقدم للعطاءات و على استعداد تام لمد يد الشراكة لوزارة الاشغال العامه بمعية نقيب المقاولين وتقديم الحلول و الاستشارات للنهوض بقطاع المقاولات مما ينعكس على الوطن والمواطن بالايجاب عموماً. 

واخيراً قال الضمور انني باسم وبإسم تيار الانقاذ نشكر معالي الوزير راعي القطاع لإثاره هذا الموضوع مما ينم عن الحس الوطني الحقيقي والشكر موصول لنقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوبي الذي تنبى هموم المقاول و حقق الكثير من الانجازات التي اشعرت المقاول اخيراً ان له نقابه تدافع عنه