إغلاق 35 استراحة بالشمع الأحمر

سما الاردن | أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، بالشمع الأحمر، 35 استراحة شعبية في منطقة المخيبا الفوقا (الحمة الأردنية)، لعدم حصولها على التراخيص.

فيما انتقد رئيس بلدية خالد بن الوليد، حسين ملكاوي، هذه الإجراءات، مؤكدا أن "الإغلاق تم بدون وجه حق، بعد أن استكمل أصحاب الاستراحات جميع الاشتراطات التي طلبت منهم، إثر توجيه إنذارات بتصويب أوضاعهم قبل زهاء 3 أشهر”، مشيرا الى أن المشكلة تكمن في أن الجهات المعنية "تماطل” في إعطاء التراخيص لهم للعمل بشكل قانوني.

وأشار الملكاوي الى أن الصحة طلبت من أصحاب الاستراحات موافقة سلطة وادي الأردن لاستعمال المياه في تلك الاستراحات، وما إذا كان هناك اعتداءات على مياه النهر، مؤكدا أن "أصحاب الاستراحات غير معتدين، الا أن السلطة تماطل لغاية الآن بالكشف وكتابة التقارير اللازمة”.

ولفت الملكاوي الى أن "هناك 18 طلب ترخيص في البلدية للاستراحات وجميعها استكملت الشروط التي طلبت منها”، مؤكدا أن جميع أصحاب تلك الاستراحات يعتزمون الترخيص والعمل بشكل قانوني، إلا أن عدم جدية الجهات المعنية في سنوات سابقة يحول دون تقديم أصحاب تلك الاستراحات طلبات للبلدية للترخيص.

وأوضح الملكاوي أن تلك الاستراحات تشغل 250 شخصا في منطقة المخيبا، التي تعد من ضمن المناطق الأشد فقرا في المملكة، مؤكدا أن إغلاق الاستراحات سيتسبب بقطع أرزاق أسرهم التي كانت تعتاش على عمل تلك الاستراحات. وأكد أن الكثير منهم سيلجؤون الى صندوق المعونة الوطنية للحصول على راتب شهري.

وبين أن محافظ إربد اجتمع مع أصحاب الاستراحات، الذي بدوره اتصل بسلطة وادي الأردن وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع الأمين العام الأسبوع المقبل لبحث موضوع الترخيص وعدم موافقة السلطة، مؤكدا أن أصحاب الاستراحات لا يريدون مهلة إضافية لتصويب الأوضاع، خصوصا وأن غالبيتهم صوب وضعه وإنما يريدون الكشف على الاستراحات.

وقال الملكاوي "إن الحكومة تطالب بمشاريع استثمارية لحل مشكلتي الفقر والبطالة، وهي تضع العراقيل في وجه المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستعجال بمنح التراخيص للاستراحات حتى تعمل بشكل قانوني”.

وبين أن الاستراحات الشعبية أحيت المنطقة وبات يؤمها آلاف المواطنين من أنحاء المملكة كافة لقضاء أوقات فراغهم، لما تتمتع به المنطقة من مناظر خلابة، مؤكدا أنه وبعد هدم الحمة الأردنية قبل أكثر من 14 سنة باتت المنطقة شبه مهجورة من السياح.

وبدوره، قال صاحب إحدى الاستراحات، وهو رافع العقلات "إن معظم الاستراحات استكملت جميع الشروط من ناحية توفير الفلاتر في المسابح وتوفير غطاس وجميع وسائل السلامة العامة، إلا أن الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الصحة وسلطة وادي الأردن ترفض الترخيص لغاية الآن، بعد أن تذرعت بضرورة موافقة السلطة على استخدام المياه”.

وأكد العقلات أن الاستراحات تعد مصدر دخل لزهاء 250 أسرة، وأن إغلاقها يعني فقدان تلك الأسر مصدر دخلها الوحيد.

وأوضح العقلات أنه وبدلا من قيام الحكومة بتوجيه الشكر لأصحاب تلك الاستراحات الذين خففوا من نسبة الفقر والبطالة في المنطقة، فإنها تكافئهم بإغلاق تلك الاستراحات، مشيرا الى غياب المشاريع التنموية في البلدة، وهي منطقة نائية تبعد عن مدينة إربد 25 كيلومترا وغير مخدومة بمواصلات، مما يعقد الأمر أمام الشباب في حصولهم على أي فرصة عمل في مدينة إربد.

وبدوره، أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن العديد من الكتب الرسمية وردت من قبل وزارة الصحة لوزارة الداخلية، تطالبها بإغلاق هذه الاستراحات الشعبية، كان آخرها كتاب في نهاية الشهر الماضي، موضحا أنه تم إغلاق عدد من هذه الاستراحات وربط مالكيها بكفالات مالية وتعهدات، بعدم فتحها إلا لحين ترخيصها تحت طائلة المسؤولية.

وقال العتوم "إن الحاكمية جهة تنفيذية تطبق القانون”، لافتا الى أنه تم الاتصال مع أمين عام سلطة وادي الأردن للوقوف على الاشتراطات اللازمة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رئيس بلدية خالد بن الوليد وعدد من أصحاب الاستراحات الشعبية.