إغلاق (كورونا) للمحاكم يعجل باستكمال التقاضي عن بعد

سما الاردن | ألقت جائحة كورونا ظلالها على المحاكم سواء كانت بالاغلاق او الازدحام وهذا يفتح الباب امام تساؤل لماذا لا يتم التقاضي الكترونيا، او التقاضي عند بعد خصوصا ان الوزارة نفذت العديد من الخدمات الكترونية وبدأت بهذا المسار عبر المحاكمات عن بعد ما يتطلب تطوير المنظومة القضائية في التحول الرقمي والتقليل من حالات الازدحام داخل المحاكم واختصار الوقت والجهد.

فكرة التقاضي الالكتروني مطبقة في العديد من دول العالم وتقوم على عقد جلسات المحاكم لكن بنظام الكتروني يسمح بشكل مباشر لأطراف التقاضي وعموم الجمهور للجلسات عن بعد وتعقد الجلسات وفق اجراء المنظومة القضائية عبر برنامج الاجتماعات وتبادل المستندات والاستماع لمرافعة الدفاع او الشهود وفائدته للحد من التجمعات ومواكبة التطور والحداثة في ظل ازمة كورونا.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة تسعى خلال الفترة القليلة القادمة الى ادخال مزيد من الاجراءات الالكترونية بحيث تمكن المحاكم ممثلة بالقضاة والمحامين من انهاء معاملاتهم والقيام باجراءات التقاضي من خلال الوسائل الكترونية.

واضاف ان وزارة العدل تمكنت خلال الفترة الماضية من ادخال العديد من التعديلات على اجراءاتها الاعتيادية للتعامل مع وباء كورونا.

وبين ان كافة الاجراءات جاءت تشاركية مع المجلس القضائي لضمان ديمومتها وعدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة.

واشار الى انه على الرغم من وجود نصوص قانونية تسمح باستخدام التحول الالكتروني الا ان الحاجة لا تزال واضحة لمراجعة شاملة لكافة التشريعات ومعالجة اي ثغرات قد تشكل عائقا امام التوسع في استخدام الوسائل الالكترونية والنص على استخدامها صراحة.

وذكر التلهوني ان وزارة العدل طبقت منذ اكثر من عام مشروع المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم، بحيث اصبح بامكان المحاكم اجراء محاكماتها عن بعد خلال انتشار جائحة كورونا ما ساعد بالفصل في العديد من القضايا وحال دون الاختلاط والحفاط على التباعد الاجتماعي ودون الاخلال بشكل العدالة او مضمونها.

من جانبه، قال المحامي اسامة الازايدة ان خطوة عقد الجلسات والتقاضي الكترونيا تعد خطوة نوعية متقدمة ستخفف الازدحام في المحاكم، وسيسرع اجراءات في التقاضي وانهاء القضايا.

ونجاح هذه الخطوة مضمون وفق الازايدة معللا ذلك ان معظم الجلسات الوجاهية القضائية يتم فيها تقديم مذاكرت خطية او تأجيل او سماع شهادات، وهذه التفاصيل يمكن ان تتم الكترونيا، مشيرا الى ان «على وزارة العدل وضع تعليمات تنفذية لاجراءات العمل بالتقاضي الإكتروني ويمكن الاستعانة بنقابة المحامين خصوصا في ظل توفر قاعدة بيانات وعناوين والبريد الكتروني للمحاميين على موقع النقابة. ويتم عقد جلسات كل محام من مكتبه وهذا يوفر الوقت الجهد وسيكون هناك سرعة انجاز ويخفف الضغط على المحاكم ويقلل الازدحام.

ويقول ان لوزارة العدل تجربة جيدة بتقديم الخدمات الإلكترونية لاسيما التنفيذ القضائي، وتسجيل بعض القضايا.معتبرا انه يمكن تحويل جائحة كورونا الى فرصة انجاز حقيقية.

وحول التشريعات والقوانين لتنسجم مع التقاضي الالكتروني تقول نائبة رئيس جمعية الحقوقين الاردنيين المحامية نور الامام انه نتيجة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء تم اجراء تعديلات جوهرية على القوانين الاجرائية التي تنظم التقاضي في القضايا الجزائية والحقوقية امام القضاء النظامي.

وتضيف انه نتج عن هذه الجهود اصدار نظامين عام 2018 يتعلقان باجراءات التقاضي الرقمي امام القضاء، وهما وفق الامام نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لسنة 2018 اذ صدر عن قانون اصول المحاكمات المدنية ونظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018 والذي صدر عن قانون اصول المحاكمات المدنية، متابعة النظام الثاني استخدام وسائل التقنيةالحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018 الذي صدر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وتشير الى انه بموجب نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لسنة 2018 تم التمهيد لاجراءات المحاكمة عن بعد في القضايا الحقوقية.

وان نص النظام على دور وزارة العدل في توفير حسابا الكترونيا لكل محام على بوابتها » وكما اجاز النظام بحسب الامام «تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم واجراء التبليغات وتبادل اللوائح والمذاكرت وسائر الاوراق فيها واجراء المخاطبات بالوسائل الالكترونية.

وحول التقاضي الالكتروني في القضايا الجزائية تقول ان النظام نص استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية، وللمحكمة والمدعى العام استخدام وسائل التقنية الحديثة وأحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خصوصا ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.

في المحصلة تؤكد الامام ان القوانين الاجرائية للمحاكمات والانظمة الصادرة قد اسست للتقاضي عن بعد،حيث انها سبقت جائحة كورونا بالتنبؤ باهمية التقاضي الالكتروني لمواكبة التطور الرقمي.

وتنوه الى ضرورة رفع الوعي والتاهيل والتدريب حول استخدام الوسائل الالكترونية وتحسين البنية التحتية للتعامل الرقمي بشكل فعال لدى المحاكم. داعية الى التعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل من اجل تذليل العقبات، واستكمال التطور التشريعي اللازم للتقاضي الالكتروني.

وحول المعيقات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ التقاضي الكتروني يقول نائب نقيب المحامين السابق رامي الشواورة ان ان المحاكمات عن بعد لم تنجح وانه لم يتم عقد عدد قليل من المحاكمات عن بعد، والاسباب كثيرة لصعوبة تطبيقه حاليا ويذكرها ان البنية التحتية غير متوفرة عند جميع عناصر عملية التقاضي الكتروني موضحا ان الكوادر غير مؤهلة في المحاكم، ونفس الوزارة غير جاهزة، اضافة الى أن ملتقى الخدمة غير جاهز كمحامين في مكاتبهم.