إطلاق نظام يقيس رضى المواطنين عن الخدمات الحكومية

سما الأردن | أعلنَ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة عن إطلاق نظام قياس رضا المواطنين عن الخدمات الألكترونية الذي يُتيح لمستخدميها تقييم الخدمات أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.
وبيَّن الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء أنَّ إطلاق مؤشر الرضا يأتي ضمن سعي الوزارة الدائم لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتجسيداً لتوجه الوزارة في الوصول إلى المواطنين وإشراكهم بعمليات تحسين الخدمات الإلكترونية التي تُقَّدمها الحكومة لهم.

وأوضح المهندس الغرايبة أنَّه سيتم مراجعة التقييم والملاحظات من خلال تقارير النظام البيانية بشكل دوري، ومشاركتها مع المواطنين وأعلى مستويات القرار في الدولة، واضعين أنفسنا وأداءنا تحت المساءلة، بهدف تحسين هذه الخدمات ومعالجة المشاكل التي نُواجهها.

وأكَّد أنَّ قياس رضا المواطنين هو عنصر أساسي من عناصر تحليل مواطن القوة والضعف في الأداء، وعامل من عوامل وضع خطط التطوير والتجديد للعديد من الخدمات. وأشار الى أنَّ النظام يتيح حالياً قياس رضا العملاء حول عدد من العناصر، وهي سرعة استجابة النظام، وسهولة ووضوح إجراءات تقديم الخدمة، وتقديم أية ملاحظات أخرى أو مشاكل تواجه المواطنين في تقديم الخدمات، مبينا إمكانية تطوير وتغيير العناصر بحيث تلبي حاجة المواطنين بشكل أسهل وأسرع وأكثر فعالية.
وقال إنَّ نافذة "مقياس رضا المواطنين" تظهر على صفحات الخدمات المشاركة في النظام، مشيراً إلى أنَّه تم خلال المرحلة الاولى العمل مع 5 مؤسسات حكومية هي أمانة عمان ووزارات العدل والسياحة والآثار والداخلية، إضافة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتفعيل النافذة لـ 32 خدمة إلكترونية، وتم إنجاز 22 خدمة منها، والعمل جار على تفعيل 10 خدمات جديدة.
وبيَّن الوزير أنَّه وبمجرد الضغط على الأيقونة، تظهر استبانة بسيطة تتيح للمتعاملين إبداء رضاهم من عدمه وإدلاء آرائهم بالخدمة بسهولة ويسر ودون الحاجة لمشاركة أي معلومات شخصية.
من جانب آخر قال المهندس الغرايبة إنَّ الوزارة تقوم بمتابعة إنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية الذي يهدف إلى ربط حوالي 3600 مؤسسة تعليمية والوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى الجهات الصحية.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على دراسة نموذج جديد للعمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، أوضح الوزير الغرايبة أنَّ الوزارة بدأت خطوات عملية لمراجعة السياسة وطرحها للاستشارة العامة، وتم تمديد الاستشارة إلى منتصف الشهر القادم لإفساح المجال امام اكبر عدد من المهتمين، بهدف إيجاد اطار تشريعي متطور وفعال في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقانون حماية البيانات الشخصية، قال الغرايبة أنَّ حماية خصوصية المواطنين لها أهمية كبرى، إذ أنَّ القانون يعطي للمواطنين حقوقًا وضماناتٍ قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيًا في حال استُغّلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مُصّرح بها.
وقال ان الوزارة عدلت مسودة قانون حماية البيانات الشخصية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، وسيتم طرح المسودة للاستشارة العامة في دورة ثالثة لإفساح المجال لمزيد من الآراء والملاحظات من اصحاب العلاقة والمهتمين.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أقرتها الحكومة سابقاَ، وإصدار استراتيجية جديدة تنسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية التي يواجها الفضاء السيبراني الوطني.
وفيما يتعلق بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة، قال أنَّه يجري العمل حالياً على صياغة مسودة التعليمات الخاصة بنشر البيانات الحكومية المفتوحة.