“أزمة كورونا” توقف عمل 55 شركة في قطاع الإسكان

سما الاردن | تلقي تداعيات جائحة كورونا ظلها الثقيل بقوة على قطاع الإسكان في اربد، بعد توقف 55 شركة من شركات الإسكان عن العمل، في الوقت الذي فضلت فيه 25 شركة استكمال ما تبقى من بناياتها كانت قد بدأت بها بداية العام الحالي للتخفيف من خسائرها.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع اربد المهندس زيد التميمي، إن جائحة كورونا تسببت بمزيد من حالة الركود، التي يشهدها قطاع الإسكان في اربد.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان قبل جائحة كورونا كان يعاني من العديد من المشاكل كالقوانين والأنظمة وغيرها، بيد ان ازمة كورونا جاءت لتقضي على القطاع بشكل كامل، في ظل ما فرضته الأزمة من حظر وإغلاق لقطاعات العمل.
ولفت التميمي، إلى أن هناك 320 شركة في اربد كانت تعمل في قطاع الإسكان تقلصت خلال الـ5 سنوات الأخيرة إلى 80 شركة، لتأتي جائحة كورونا لتقلص العدد إلى 25 شركة.
وأوضح أن عدد البنايات التي تم إنشاؤها منذ بداية العام الحالي لا تزيد على 25 بناية سكانية بمعدل 10 شقق في كل بناية.
وأشار التميمي إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان، أوقفوا نشاطهم خلال الشهرين الماضيين، بعد أوامر الدفاع بمنع التجول، الأمر الذي سبب خسائر كبيرة للمستثمرين وعدم قدرتهم على انجاز مشاريعهم بالوقت المحدد.
وقال إن قطاع الإسكان استأنف أعماله الأسبوع الماضي، بيد أن عمل المستثمرين في الوقت الحالي يقتصر على “التشطيب” وخصوصا وانه في المرحلة الماضية لم يكن هناك أي مؤسسات تعمل كالأراضي والبلديات والهندسة والنقابة وغيرها.
وأشار إلى أن توقف عمل شركات الاسكان اوقف عمل العديد من العمال الذين يعملون في هذا القطاع، مشيرا الى أن اقامة بناية سكنية يعني تشغيل أكثر من 60 مهنة و40 قطاعا.
وقدر التميمي ان عدد العمال الذين يعتمدون بشكل أساسي على قطاع الإسكان يتراوح ما بين 40 – 50 ألف عامل، ما بين نجار وحداد وألمنيوم ودهان ومواد بناء وغيرها من القطاعات.
وأكد أن معظم عمال المياومة الذين يعتمدون بشكل أساسي على قطاع الإسكان في اربد تضرروا بشكل كبير لغاية هذا اليوم، لعدم وجود مشاريع إسكانية في الوقت وغالبيتهم متعطلون عن العمل.
وأكد التميمي أن قطاع الإسكان يشهد في هذا الوقت حالة ركود غير طبيعية، جراء عدم وجود سيولة مالية لدى المواطنين، في ظل اقتطاع أجزاء من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية فيما يتعلق بنسبة الفائدة على القروض وتخفيضها إلى 1 % وتخفيض الودائع إلى الصفر، حتى يتمكن الموظف من اخذ قروض دون اقتطاع جزء كبير من راتبه شهريا.
وأشار إلى أن هذا الأجراء سيشجع شركات الإسكان على البدء بإنشاء مشاريع إسكانية جديدة، تمكنها من تجاوز حالة الركود التي تشهدها في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى أن التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية سيرفد خزينة الدولة، وخصوصا وان ما نسبته 33 % ستذهب ضرائب للحكومة من قيمة كل بناية إسكانية.
وتوقع التميمي استمرار حالة الركود إلى نهاية العام الحالي، مؤكدا ان قطاع الإسكان لن يتعافي ما لم يتم إعادة النظر بالسياسية الاقتصادية، كما عملت العديد من الدول في العالم.
بدورة، قال المهندس عبدالله القصيري صاحب شركة إسكان، إن جائحة كورونا تسبب بوقف مشاريعه الإسكانية التي بدأ فيها قبل الأزمة، مؤكدا انه غير قادر على استئناف عمله في الوقت الحالي، نظرا لغموض التعليمات واشتراط وجود 75 % عمالة أردنية وإخضاع العاملين للضمان وغيرها.
وأكد القصيري، أن غالبية العمالة لديه أردنيون ويعملون بعد الانتهاء من مشروعه في ورش أخرى، ومن الصعوبة إخضاعهم للضمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع سيهدد شركته بالإغلاق.
وأوضح أن هناك ديونا مترتبة على المواطنين لبيعه شقق بالأقساط، إلا إنهم لم يلتزموا بالسداد طيلة الشهرين الماضيين، مما رتب عليه أعباء مالية للبنوك والجهات الدائنة، محذرا من الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن هذه الأزمة، في ظل عدم قدرة المواطنين على السداد لفقدان وظائفهم.
وأشار إلى أن حالة الركود التي يشهدها قطاع الإسكان ستمتد إلى نهاية العام في ظل عدم قدرة أصحاب شركات الإسكان على انجاز مشاريعهم في ظل التعليمات التي تحد من تحركاتهم.
وأكد القصيري، أن المستثمرين في هذا القطاع اعتادوا بشكل أساسي كل عام على بيع الشقق في الشهرين المقبلين وخصوصا بعد عودة المغتربين، إلا أن هذا العام مختلف في ظل عدم وجود بارقه أمل لعودتهم في ظل هذه الظروف.
ولفت إلى أن التسهيلات التي اقرها البنك المركزي، التي جاءت لتغطية أجزاء من رواتب الموظفين لن تستفيد منها شركات الإسكان، جراء عدم وجود موظفين لديها مسجلين بالضمان الاجتماعي.
بدورة، قال المهندس زياد الهيلات صاحب شركة إسكان، إن العمل بقطاع الإسكان بات غير مجد منذ سنوات جراء تعديلات نظام الأبنية وغيرها من القوانين والتعليمات.
وأشار الهيلات، إلى انه توقف عن البناء منذ سنوات، مؤكدا انه كان يعتزم فتح مشاريع جديدة هذا العام، الا أن جائحة كورونا أوقفته.
وأكد أن قطاع الإسكان شهد حالة ركود غير طبيعية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن العديد من شركات الإسكان غادرت الأردن واتجهت إلى دول أخرى للاستثمار فيها، داعيا إلى ضرورة التراجع عن الأنظمة ووضع أنظمة جديدة تنظم العمالة الأردنية.
وقال الهيلات، انه في حال تعطل قطاع الإسكان ستتعطل معه أكثر من 60 مهنة تعتمد على عمل هذا القطاع ،الأمر الذي يتطلب دعم شركات الإسكان وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة واومر الدفاع التي صدرت أخيرا.