أبرز ما يُعاقب عليه قانون الجرائم الإلكترونية

سما الاردن | كشفت الحكومة عقب إرسالها  القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب عن الاسباب الموجبة للتعديلات التي طالت البنية الأساسية للقانون بهيئته التي قدمته عليها حكومة الدكتور هاني الملقي وتم سحبه فيما بعد  كما تمثلت تعديلات حكومة الدكتور عمر الرزاز بإضافة خمس مواد جديدة .

وبينت الحكومة ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت لتماشي التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية ، موضحة أن إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.

وأشارت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.

وألقى مشروع القانون المعدل مسؤولية التعليقات على عاتق أصحابها على شبكات التواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره أن مشروع القانون المعدل ساوى بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.

وشددت الحكومة على ضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.

وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.