من هو الوجه الخفي في قضية الدخان؟

حصري سما الاردن | منذ ان استلم الشارع الأردني مستندات لائحة الاتهام الموجهة لاربعة وخمسين متهما بينهم اشخاص اعتباريون وشركات خاصة، والتي تضمنت توجيه 21 تهمة تنوعت بين الجرائم الاقتصادية وتلقي الرشاوي والتلاعب بالاقتصاد الوطني وغيرها من التهم.

اللائحة لاقت رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين فحصوا كل شاردة وواردة في اللائحة، دون ان يغفلوا عن اي تفصيلة وردت فيها، في حين ذهب العديد منهم للبحث عن ما لم يرد في هذه اللائحة.

ومن بين تلك النقاط التي يبحث عنها الشارع الأردني بتعطش شديد هي من الذي كان يساند مطيع وشركائه في القضية قبل ان يصل وضاح الحمود لاعلى درجة في سلم ترتيب ادارة الجمارك، في حين ان لائحة الاتهام قالت ان نشاط مطيع الاجرامي بدأ منذ 13/11/2006 عندما اسس شركة "الغرب لصناعة التبغ" وبدأ بانتاج السجائر وتهريبها الى السوق المحلي.

ومن ناحية اخرى ذهب البعض الى التساؤل إذا كان المتهم (وضاح) ازاح كل من كان يقف في طريق مطيع ونشاطه – ضمن اختصاص المتهم (وضاح)- فمن الذي ازاح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن من طريق مطيع، متسائلين عن الوجه الحقيقي والشخصية التي وصفوها بـ"الاكبر من وضاح" والتي اعتبروها انها شخصية تنقلت بين العديد من المناصب القيادة، اضافة الى العودة لحادثة اقالة مديرة العطاءات السابقة في وزارة الاشغال العامة المهندسة هدى الشيشاني، والتي اعتقد البعض ان اسباب الاقالة مرتبطة بصورة ما في قضية الدخان.

كل هذه التساؤلات تزامنت مع اطلاق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حاولات رشق التهم من كل حد وصوب على العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين وبعض من اعضاء مجلس النواب وغيرهم من رجال الاعمال، ما دفع الحكومة وعلى لسان مصدر مسؤول إلى الخروج للرأي العام ونسف كل الروايات التي اطلقتها تلك الصفحات.

المصدر أكد ان الادعاء العام في محكمة امن الدولة استمع إلى 247 شاهداً في القضيّة تمّ اعتماد 141 منهم كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة، مضيفا ان المعلومات الصادرة عن تلك الصفحات غير صحيحة وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.

لائحة الاتهام لم تحرك حفيظة المواطنين فحسب، بل دفعت برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى التغريد عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله ان الحكومة تتابع مجريات القضية، واعدا ان تنتصر الحكومة لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه، وذلك بالتزامن مع مطالب شعبية ونيابية واسعة باعادة اعتبار كل الموظفين الذين راحوا ضحية لنشاط مطيع واعوانه.

كل هذه الاحداث تتدحرج ككرة من لهب في الشارع الاردني المتعطش لتطبيق مطلب جلالة الملك عبدالله الثاني والمطلب الشعبي بكسر ظهر الفساد، في حين يتخوف البعض من ان يكون هناك بعض الاسماء لم تذكر في التحقيق وتم التستر عليها، اضافة الى توجه الانظار الى يوم العشرين من الشهر الحالي وانعقاد اولى جلسات المحاكمة التي اكدت الحكومة مرارا وتكرارا انها ستكون علينة امام الرأي العام.