من هو احمد دعسان، وما علاقته بعوني مطيع؟

خاص سما الاردن | نشرت محكمة أمن الدولة، عبر الصحف الرسمية المحلية، الأحد، أسماء المطلوبين وهم 6 متهمين بقضية الدخان، ومن بينهم بشار نجل المتهم الرئيس عوني مطيع في القضية، واحمد دعسان الذي اعتبره البعض الذراع الايمن لمطيع.

وطالب قرار الامهال الصادر عن محكمة أمن الدولة المتهمين الفارين من وجه العدالة بتسليم أنفسهم خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار أمهالهم.

وأكدت المحكمة في اعلانها انه في حال عدم تسليم المتهمين أنفسهم فإن المحكمة ستعتبرهم فارين من وجه العدالة، وتضع اموالهم تحت تصرف القضاء.

عاطف حسين - هولندي الجنسية

احمد دعسان- اردني

مصطفى نور محمد عيد- لبناني الجنسية

رعد اعبيد توفيق ابو رمان - اردني

اسماعيل سلمان سالم ابو مزعول- اردني

وكان اسم احمد دعسان تردد في لائحة الاتهام على انه كان يدبر العديد من اعمال مطيع خاصة في ما يتعلق بتحركاته وسفره خارج البلاد، اضافة الى استلامه زمام عدد من الشركات، في حين تنتظر محكمة امن الدولة ان يتم القبض عليه لتقديمه للمحاكمة مع مجموعة الاشخاص والشركات الموقوفين على ذمة القضية.

وتظهر بيانات شركة "الهدف السريع"، التي أقر، عوني مطيع، تورطها بقضية السجائر؛ حركة على حصصها.

وضمت "الهدف السريع"، 5 شركاء، بعد تأسيسها، في 2014، انسحبوا تدريجيا منها، باستثناء عوني مطيع، الذي بقي حتى أيلول الماضي، بينهم احمد دعسان.

وانسحب من الشركة، في كانون الأول، من عام 2014، أي بعد شهرين من تسجيلها، شريكان هما، محمد صالح محمد طعم الله، وعدنان بهجت عبد القادر التلهوني.

أما في نيسان من عام 2015، انسحب شريكان أيضا، هما رلى عبد الرحمن بدوى قزاز، ومحمد ناصر سالم محمد أبوحمور.

ويُلاحظ سحب عوني مطيع، حصته من الشركة، في 25 أيلول من 2017، وهو نفس يوم دخول شريك جديد، هو أحمد دعسان.

واحمد دعسان هو المدير العام الحالي، لشركة "الهدف السريع".

وتضع الشركة من بين غاياتها، والتي ادارها لفترة من الزمن احمد دعسان، صناعة فلاتر وورق السجائر، وصناعة السجائر، وتوزيع التبغ.

وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان يوم الاحد الـ20 من الشهر الحالي ستعقد اولى جلسات ما يعرف بقضية الدخان، في وقت اكدت فيه الحكومة ان جلسات المحاكمة ستكون علنية، دون القبض على احمد دعسان وعدد من الفارين من وجه العدالة.

ويوم الخميس الماضي شهد انتشارا واسعها للائحة الاتهام فيما يعرف بقضية الدخان او قضية التبع، والتي اظهرت ان مدعي عام محكمة امن الدولة اصدر لائحة اتهام مكونة من 21 تهمة توزعت بين الاضرار بالاقتصاد الوطني والتهريب والتهرب الضريبي والتهريب الجمركي اضافة لتلقي الرشاوي، وذلك بحق 54 متهما بينهم شخصيات اعتبارية وشركات قائمة واخرى اغلقت واعلن عن افلاسها، من بينهم الوزير السابق منير عويس ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود، واحمد دعسان.

وكانت لائحة الاتهام بينت ان المتهم وضاح الحمود قام بإقالة عدد من افراد الجمارك العامة وكذلك فعل الوزير السابق منير عويس الذي انهى اعمال عدد من موظفي المناطق الاستثمارية، اضافة لاحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، الامر الذي اثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين باعادة اعتبار كل من تعرض للظلم في هذه القضية، اضافة الى رفع مذكرة نيابية تبناها النواب خالد رمضان وصداح الحباشنة وانصاف الخوالدة ووقع عليها عدد كبير من اعضاء المجلس للمطالبة باعادة اعتبار كل المظلومين في القضية.