50 ألف دينار مكافآت شهرية لموظفي "الأشغال"

سما الاردن | كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، عن وجود مخالفات مالية وإدارية في وزارة الاشغال العامة والاسكان.

ولفت إلى مخالفات في المكافآت المصروفة مقابل صرف المطالبات المالية المتعلقة بالمناقلة على المنحة الخليجية، حيث تم صرف مكافآت للموظفين العاملين بـ”الأشغال” ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بقيمة اجمالية بلغت 63900 دينار، خلافًا لأحكام القانون.

وتم صرف مكافآت لموظفي "الاشغال” بقيمة 50100 دينار، رغم تقاضيهم مكافآت مالية بصورة مستمرة وشهرية، خلافا لأحكام القانون.

وبشأن عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري / الجزء الثاني، بين التقرير حدوث انهيار لاجزاء من جدران التربة المسلحة المنفذة بدلاً من جدران الخرسانة المسلحة الواردة في جدول كميات العطاء بناء على مقترح المقاول وموافقة "الأشغال” على ذلك، الامر الذي اثر في السلامة العامة للمواطنين، اضافة لتوقع حدوث انهيارات متتابعة في جدران التربة المسلحة المنفذة، كما تضررت اجزاء من الطريق ووجود تشققات كبيرة في سطح الخلطة الاسفلتية اضافة الى حدوث تصدعات وانهيار في البلاط الاسمنتي للارصفة، ووجود تشققات في سطح الخلطة الاسفلتية في المسرب المقابل وبداية ظهور تصدعات في البلاط الاسمنتي والمتوقع تزايدها مستقبلاً.

أما عطاء تأهيل واعادة انشاء طريق الزرقاء – الازرق – العمري / الجزء الثاني، فتبين انه تم انجاز كل اعمال العطاء واستلامها استلاماً اولياً وعلى خمس مراحل وضمن فترات زمنية مختلفة، بلغت قيمة الاعمال الاضافية الصادرة على العطاء 25.575.453 دولارا منها اعمال خارج نطاق المشروع.

وأوصى التقرير بمتابعة الموضوع لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتصويب المخالفات حسب الأصول، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وبشأن عطاء تنفيذ مبنى جديد للاجهزة الادارية في مجلس الأعيان، تم اعتماد العرض الفني والمالي المقدم دون اصدار أمر تغييري حسب الاصول، حيث تم شراء الاجهزة الخاصة بنظام (Data Center) من خلال نظام الاشغال الحكومية خلافاً لتعميم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، والذي يؤكد شراء الاجهزة بمختلف انواعها.

أما العطاء المركزي الخاص بتأهيل الطريق الصحراوي، كشف التقرير انه تمت احالة العطاء بقيمة اجمالية 5.851.392 دينار على إحدى الشركات دون وجود مستند التزام مالي، رغم طلب ديوان المحاسبة ولجنة العطاءات المركزية على قرار الاحالة بتوفير المخصصات المالية وابراز مستند التزام مالي مصدق اصولياً.

أما عطاء توسعة مستشفى الإيمان في عجلون، فكشف التقرير انه لدى قيام مهندس ديوان المحاسبة باجراء الكشف الميداني على مشروع توسعة مبنى مستشفى الايمان عجلون والمحال على شركة (…….) بقيمة عقدية 21.490.247 دينارا، والصادر به أمر المباشرة بتاريخ5/3/ 2014 ولمدة (1096) يوما ويقوم بالاشراف على المشروع شركة (……….) وبعد المتابعة والتدقيق تبين ما يلي: بلغت نسبة الاعمال المنفذة فعلياً (63 ٪) والنسبة المطلوب انجازها حسب البرنامج المعدل (75 ٪) ونسبة المدة المنقضية (80 ٪) اي بتأخير تجاوزت نسبته (21 ٪)، تم اصدار اوامر تغييرية عدد (2) حيث بلغت قيمة الامر التغييري الاول 1.577.587 دينارا والامر التغييري الثاني 1.911.595 دينارا، ما نسبته (13 ٪) من قيمة العطاء، تم التمديد للمقاول (965) يوما وبنسب (88 ٪) من مدة العطاء الاصلي علماً أن التمديدات الممنوحة للمقاول مبالغ فيها، وجود تداخل في البند (1/1) من جدول كميات العطاء والخاص بهدم المباني وازالة العوائق مع بنود الامر التغييري رقم (1) للأعمال الاضافية المعلقة بنقل المصبغة وهدم وازالة مبنى توسعة الولادة ونقل المحول والخدمات التابعة للمستشفى وفك المحرقة، وبقيمة 138.397 دينارا، وجود تداخل في البند (1/2) من جدول كميات العطاء والخاص بأعمال (الحفريات من كل نوع) مع بنود الامر التغييري رقم (1) للأعمال الاضافية المتعلقة بتدعيم اعمال الحفريات ومعالجة انهيار جوانب الحفر بقيمة 522.760 دينارا، عدم ادراج الاستشاري المصمم متطلبات الدفاع المدني في وثائق وجدول كميات مثل نظام الانذار واطفاء الحريق ونظام التهوية مما تسبب باجراء تعديلات على التصاميم واصدار اوامر تغييرية وتحديد مدد زمنية مما ادى الى تأخير انجاز اعمال العطاء.

واوصى التقرير بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لدراسة الاوامر التغييرية والمدد الزمنية الممنوحة للمقاول والضرر الناتج عن عدم كفاية التصاميم الهندسية، ومخاطبة الاستشاري المصمم للاسراع بتسليم المخططات الهندسية لنظام الانذار وانظمة التكييف واطفاء الحريق واعتمادها اصولياً، وبيان اسباب عدم ادراج بنود الاوامر التغييرية في كميات العطاء قبل اعلان طرح العطاء لتحقيق المنافسة بين المناقصين والحصول على اسعار اقل وعدم تضمين متطلبات الدفاع المدني في التصاميم والمخططات قبل اعلان طرح العطاء.

اما كإجراء فلم يرد ما يفيد التصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.

اما عطاء مشروع توسعة مستشفى النديم الحكومي، فقد بلغت نسبة الاعمال المنفذة فعلياً بالموقع 95 %، والنسبة المطلوب انجازها عقدياً 100 %، ونسبة المدة المنقضية 350 %.

وجاء بكتاب لوزير الاشغال بأن المقاول قد تأخر في انجاز الاعمال طالبا تزويد الوزارة بالتنسيبات اللازمة حول التأخير الكبير في نسبة الانجاز الفعلي للمشروع، فيما تم بموجب كتاب لوزير الاشغال إنهاء العقد مع المقاول المنفذ لاخفاقه باتخاذ الاجراءات لاستئناف العمل في المشروع.

كما تبين وجود اتفاقية موقعة بين المقاول الرئيس المنفذ للعطاء، ومقاول فرعي، والاستشاري المشرف وبنك، دون الاشارة الى موافقة صاحب العمل على هذه الاتفاقية، وتضمنت التزام المقاول الفرعي بتنفيذ الاعمال المتبقية في المشروع وبمدة 180 يومًا والابقاء على التأمينات والكفالات سارية المفعول للمقاول الرئيس.

وأكد التقرير عدم مطابقة نتائج الفحوصات المخبرية للعينات من قبل الجمعية الملكية ومن المختبر المعتمد لخرسانة عقدة مبنى الخدمات ولاعمدة الطابق الثاني لقوة الكسر المطلوبة في المواصفات الافنية للعطاء، فضلا عن عدم التزام المقاول الفرعي المسمى حسب الاتفاقية اعلاه بتأمين الكوادر المطلوبة عقديا حيث ان مهندس الكهرباء والميكانيك وحاسب الكميات والمراقب غير معتمدين اضافة الى عدم التزامه بالمدة المحددة عقديا ولم يقدم برنامج عمل لتاريخه.

وقال إنه تم تنفيذ اعمال اضافية اساسية وضرورية لتشغيل اعمال المشروع مثل اعمال مصعد خدمات طبية ومولدين كهربائيين والتي لم ترد في جدول الكميات وبقيمة 350 ألف دينار.

وأوصى التقرير ببيان الاجراءات العقدية والقانونية بخصوص توقيع اتفاقية بين المقاول الرئيس والمقاول الفرعي لاستكمال تنفيذ الاعمال، رغم إنهاء العقد مع المقاول الرئيس لاخفاقه بانجاز الاعمال، وتحديد مسؤولية الاستشاري المصمم لعدم تضمينه الاعمال الاضافية التي تم تنفيذها بعد طرح العطاء، ما اثر في مبدأ العدالة والتنافس بين المناقصين وتحميل الخزينة اعباء مالية اضافية، وبيان الاجراءات المتخذة بخصوص عدم مطابقة نتائج الفحوصات المخبرية، الحسم على المقاول من مطالباته المالية المستحقة له لعدم التزامه بتأمين الكوادر المطلوبة في وثائق العطاء.

أما عطاء تنفيذ مبنى مستشفى السلط الحكومي الجديد، فتبين استحداث اعمال منظومة طبية متكاملة بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 20 مليون دينار دون اخذ الموافقات اللازمة اصوليا. كما تم تنفيذ اعمال اضافية جديدة بقيمة تجاوزت 8 ملايين دينار والتي تعتبر من المتطلبات الاساسية الخاصة بانشاء المستشفيات وذلك بعد المباشرة بتنفيذ اعمال المشروع ومنها تعديل نموذج غرفة العمليات.

إلى جانب ضعف ونقص في الدراسات والتصاميم المعدة مسبقاً للمشروع وعدم شمولها لكل المتطلبات والشروط الفنية مثل عدم تضمين بعض الأنظمة الأساسية كنظام الغاز المسال ونظام إطفاء الحريق وأنظمة (BMS) للتحكم بالأجهزة والمعدات ونظام الخلايا الشمسية ونظام معالجة المياه.

كما كشف التقرير عن تعارض مسار الخط الناقل للصرف الصحي مع مركز انطلاق الباصات الجديد في مدينة السلط وعدم توفير الموقع والمبنى المخصص لمحطة التحويل الرئيسية ومواقع محطات التحويل الفرعية، اضافة لعدم بيان مسار شبكة الاتصالات الخارجية وتحديد الموقع الذي سيتم منه الربط مع شبكة الاتصالات الداخلية في المستشفى.

وأشار إلى صدور تمديدات زمنية للمقاول على مدة الانجاز تجاوزت 1754 يوما، ما ترتب عليه تأخر انجاز اعمال المشروع وتحميل الخزينة كلف مالية اضافية مرتفعة.

وأدى تأخر الوزارة بصرف المطالبات المالية للمقاول، إلى تأخر انجاز الاعمال وتمديد مدة العطاء، فيما أحالت وزارة الصحة عطاءات لتوريد أجهزة وأثاث طبي للمستشفى بقيمة 7 ملايين دينار تم توريدها واستلامها أصولياً، رغم عدم جاهزية المستشفى من الناحية الانشائية، ما ترتب عليه عدم امكانية فحصها واحتمالية انتهاء مدة كفالات الصيانة المجانية قبل الاستخدام الفعلي للأجهزة.