إنْ صَدَقَت المعلومات !!!

سما الاردن | تنتشِرُ معلومات - لا أعرِفُ - مدى صدقيتها في الصالونات الاقتصادية والسياسية في الأردن أنّ هناك مشروعين يتمُ الاستعداد للبدء بتنفيذهما مِنْ قِبَل شركة الجرافات البحرية الاماراتية ( NMDC ) في منطقة العقبة الاقتصادية يتمثل الأول في مشروع تطوير الميناء بتكلفة تناهز ( 12 ) مليار درهم إماراتي وبتنفيذ من شركة ( Trojan ) والمشروع الثاني مِنْ قِبَل ذات شركة الجرافات البحرية الاماراتيه ويتعلق بتطوير مطار العقبة بتكلفة تقريبية ( 44 ) مليار درهم إماراتي والشركة المالكة هي مجموعة مطارات أبو ظبي والشركات المنفذة ( Force10 ) وشركة ( A&M ) . 

المعروف أنّ الدول - أيّاً- كانت هذه الدول لها مصالح وإحتياجات تسعى إلى تحقيقها وأنّ هذه الشركات ما هيَ إلّا أذرع لهذه الدول تَضرِبُ بها متى وأنّى وكيف شاءت لتحقيق مصالحها ، ولا يوجد دُوَل تعملُ عَمَل الجمعيات الخيرية أو أنها تفتح ميزانيتها للدول ألاخرى كبيت مال لِمَن هبَّ ودب !! . 

صحيح أنّ الكثير مِنْ الدول وبواسطة شركاتها هذه تسعى إلى الاستثمار وتحقيق الأرباح لتنمية صناديق الاستثمار والصناديق السيادية وصناديق التمويل وصناديق الأجيال القادمة - بغض النظر عن هذه التسميات - إلّا أنّ لهذه الدول الكثير من الأهداف السياسية ألتي تسعى الى تحقيقها !! وصحيح أنّ الكثير مِنْ الدول تسعى إلى جذبِ الاستثمارات ورؤوس الاموال لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تطمح إليه !! ولكن الصحيح أن الدول لها سيادة وأمن قومي تسعى للحفاظ عليه وأن لا ترهن سيادتها لدولٍ أخرى مهما كانت حاجتها ووضعها الاقتصادي . 

وألاردن مِثله مثل أي دولة أخرى تسعى إلى جذب الاستثمارات وتطوير وضعها الاقتصادي وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وبذات الوقت تسعى أو مِنْ واجبها أن تحافظ على سياستها وأن لا ترتهن إرادتها لأي دولة أخرى مهما كانت علاقاتها متميزة مع أي دولة أخرى وَمِن هنا جاءت النصوص الدستورية ملزمة بعرض أي إتفاقية فيها نوع من المسّ بسيادة الدولة أو تحميل الخزينة أية التزامات مالية على مجلس النواب . 

وفي ظلّ ما أسلفت مِنْ أحاديث تدور همساً في الصالونات الأردنية حول مثلِ هذه المشاريع فإنّ المواطن الأردني بحاجة إلى معرفة الحقيقة كاملة حول صحة مثل هذه الأمور مِنْ عدمها حتى لا نبقى نهبًا للشائعات وما يتداوله مَنْ يدعون أنفسهم العالمين ببواطن الامور . 

                              المحامي فضيل العبادي 

               رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة