وقف تعيينات القطاع العام يضع “مستكملي الإجراءات” في مأزق

سما الاردن | اشتكى مواطنون مرشحون للتعيين في القطاع العام، العام الحالي، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات على جدول التشكيلات، الصادر في التاسع عشر من شهر نيسان (أبريل) الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وتساءل المرشحون للتعيين عن مصيرهم بعدما بات كثير منهم دون عمل نتيجة تقديمهم استقالتهم تمهيدا للتعيين بالقطاع العام، ومنهم من انتظر أعواما من أجل هذا التعيين.
أحمد مصطفى، أحد المرشحين للتعيين، قال لـ”الغد”، “انه بعدما استكمل إجراءات التعيين من امتحان ومقابلة وتم ترشيح اسمه للتعيين، صدر قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات بسبب فيروس كورونا المستجد”، مطالبا مجلس الوزراء بإعادة النظر في الأمر، خاصة انه قدم استقالته من القطاع الخاص ولا يتلقى أي دخل لغاية الآن منذ ثلاثة أشهر، فيما بين عبدالله السعودي، ان فرحته لا توصف عندما تم ترشيح اسمه وأتم جميع إجراءات التعيين بعد أعوام من تخرجه، إلا ان فرحته لم تكتمل بعدما صدر قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات، مطالبا مجلس الوزراء بالنظر بعين الرحمة له باستكمال إجراءات التعيين التي انتظرها لأعوام ليستطيع العيش وبناء أسرة.
أما سارة محمد، وهي إحدى المرشحات للتعيين، فقد بينت أن وقف التعيين في الوظائف الحكومية سيؤدي إلى زيادة البطالة خاصة مع تزايد عدد الخريجين، مشيرة الى انها استكملت جميع إجراءات التعيين ليصدر قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات لينهي كل طموحاتها، مطالبة مجلس الوزراء بالنظر لمن تم ترشيحهم واستكملوا إجراءات التعيين للسير في تعيينهم، خاصة انه قد تمت السيطرة على الفيروس وبدات القطاعات بالعودة للعمل بشكل تدريجي.
من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، لـ”الغد”، ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 19 نيسان (أبريل) الماضي، جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حجم الانفاق وتوفير المخصصات لمواجهة الأزمة الطارئة.
وأضاف الناصر، ان الديوان تلقى استفسارات عبر الوسائل المختلفة حول عدة حالات، ومنها من صدر قرار تعيينه واستكمل الإجراءات ولم يباشر عمله بسبب إعلان الحكومة تعطيل الدوائر الرسمية، وهناك من صدر قرار تعيينه ولم يستكمل الإجراءات، إضافة إلى وجود من ترشح للامتحان التنافسي واستكمل الإجراءات، مؤكدا أنه سيتم حصر كل هذه الحالات ومخاطبة رئاسة الوزراء تمهيدا لدراستها بعد انتهاء حالة الحظر.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بالبتّ في هذا الملف، فيما ينحصر دور الديوان بتلقي الملاحظات وتزويد رئاسة الوزراء بها.