وقف الاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء

سما الاردن | قرر مجلس الوزراء وقف طرح عطاءات أو مشاریع عروض مباشرة أو تلزیم أي مشروع لتولید الكھرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقلیدیة حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنیة على إعدادھا.

واستثنى القرار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاریع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواھا في خفض كلف الكھرباء.

وألزم القرار جمیع الجھات التي تمتلك مشاریع طاقة متجددة استخدام الطاقة الكھربائیة المولدة من ھذه المشاریع لغایات تغطیة احتیاجاتھا الكھربائیة فقط.

وتضمن القرار أن یتم التركیز في المرحلة الحالیة على مشاریع تخزین الطاقة الكھربائیة والربط الكھربائي وتخفیض الفاقد وكفاءة الطاقة باعتبارھا أھم الإجراءات التي من شأنھا خفض كلف الطاقة وتعزیز أمن التزود بھا.

وجاء قرار المجلس الصادر بناء على كتاب وجھته بھذا الخصوص وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة وتوصیة لجنة التنمیة الاقتصادیة الصادرة عن جلستھا المنعقدة في السابع من الشھر الحالي. كما قررت الحكومة وقف منح الموافقات الجدیدة لمشاریع الطاقة المتجددة سواء بالعبور أو صافي القیاس لأي مشروع تزید استطاعتھ على 1 میغاواط لحین انتھاء دراسات وزارة الطاقة، وفي حال تبین من خلال الدراسات إمكانیة زیادة قدرة مشاریع الطاقة المتجددة على الشبكة، فإنه یتم تحدید أراض حكومیة لغایات إنشاء ھذه المشاریع على أن تعطى الموافقة على إقامة ھذه المشاریع حسب التعلیمات الناظمة من قبل ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن.

أما مشاریع العروض المباشرة العائدة لجھات رسمیة التي تمت الموافقة علیھا مسبقا، فإن العطاءات تطرح من خلال لجنة العروض المباشرة في وزارة الطاقة أو الجھة التي تحل محلھا لاحقا، على أن تكون أسعار الشراء متناسبة مع أسعار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة للطاقة الشمسیة وبربح واضح ومعقول للجھات الرسمیة.

وفیما یخص مشاریع العبور العائدة لجھات أو جامعات رسمیة تم منحھا موافقات سابقة والتي تزید استطاعتھا على 5 میغاواط، فإنه یتوجب علیھا التنسیق مع لجنة العروض المباشرة في الوزارة.

وفي ھذا الخصوص، قال مدیر عام شركة الكھرباء الوطنیة، م. أمجد الرواشدة ”إن القرار لا یعني وقف استیعاب كمیات جدیدة من الطاقة بقدر ما ھو مراجعة لمعرفة مدى الاحتیاجات منھا“.

وبین أن ھذا القرار الذي نفذ منذ تاریخ اتخاذه من الثالث عشر من الشھر الحالي یتضمن وقف ھذه المشاریع إلى حین استكمال صیاغة استراتیجیة لقطاع الطاقة المتجددة وخطة شمولیة لشركة الكھرباء الوطنیة ومعرفة مدى الاحتیاجات الحقیقیة للشبكة.

وتستھدف ھذه الاستراتیجیة تحدید أولویات الحاجة للطاقة والتخلص من التشوھات فیھ وحجز مساحات على أراض من خزینة الدولة للطاقة المتجددة.

وقال وزیر الطاقة والثروة المعدنیة الأسبق، مالك الكباریتي ”إن قرارا من ھذا النوع یدمر إنجازات قطاع الطاقة المتجددة على مدار سنین طویلة، وھو ناتج عن غیاب أشخاص ذوي خبرة لنصح الحكومة قبل اتخاذ قرار من ھذا النوع“.

كما أكد الكباریتي أنه یعكس غیاب استراتیجیات واضحة للقطاع، خصوصا ما یتعلق بشركة الكھرباء الوطنیة التي دخلت في اتفاقیات طاقة طویلة الأجل وأخطرھا اتفاقیة شراء الغاز الإسرائیلي من شركة ”نوبل“ بدون تخطیط فعلي لمدى الحاجة لھذا الغاز وقت وصولھ، عدا عن اتفاقیات شراء الطاقة من مشاریع التولید المختلفة.

الغاز وھي من أعلى الأسعار التي وقعتھا الشركة مع التزام الحكومة بأخذ كامل كمیات الطاقة الواردة في ھذه الاتفاقیات بدون استراتیجیة واضحة قبل توقیعھا والدخول فیھا.

ومن جھته، قال رئیس مجلس إدارة جمعیة ”إدامة للطاقة والبیئة المیاه“، د. درید محاسنة ”إن القرار مفاجئ ویضر بالطاقة المتجددة على حساب مشاریع أخرى قد تكون أكثر كلفة وأكثر ضررا بیئیا“.

وبین أن القرار یأتي قبل نحو شھر من انعقاد مؤتمر لندن الذي یستھدف جذب استثمارات متنوعة إلى المملكة، كما أنه تم بعیدا عن التشاور مع القطاع الخاص وھو المعني الأكبر في مثل ھذه المشاریع.

وبین محاسنة أن ارتفاع اسعار الكھرباء المولدة بالطاقة التقلیدیة دفع نحو التوجه إلى الطاقة المتجدددة تزامنا مع وعي بیئي من قبل المستھلكین والمانحین الدولیین بمزایا ھذا النوع من الطاقة.

واضاف أن التزام الحكومة بكمیات من الغاز سواء الطبیعي أو المسال وبكمیات كبیرة لم تترك مجالا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وأن قرارا من ھذا النوع سیؤثر سلبا على مصیر والتزامات عدد كبیر من الشركات العالمیة في قطاع الطاقة المتجددة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق، إن الأردن استطاع استقطاب استثمارات عدة في قطاع الطاقة، ومن ضمنھا قطاع الطاقة المتجددة المتوقع أن تصل استثماراته بحلول العام 2020 الى 4 ملیارات دولار.