وزير العدل يجب تطبيق قانون منع الاتجار بالبشر بشكل سليم

سما الاردن | ناقشت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الأحد، أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2019- 2022) والسير في إجراءات إقرارها للبدء بتنفيذ الأنشطة والأهداف المتعلقة بمحاور الاستراتيجية خلال اجتماع ترأسه وزير العدل بسام التلهوني. وتضمن الاجتماع نقاش عدد من أولويات اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في إطار اهتمام المملكة في هذا المجال، وقد انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تشمل أحكاما ذات صلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
التلهوني بين أن الدستور الأردني نص على حماية الحرية الشخصية، ووفر حماية للقضاء على العمل الجبري، واعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كما تم إصدار أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في 2009، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، وبشكل شامل ومنسجم مع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أهمية عمل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تكمن في تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي تتمثل في ضمان حماية الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر. "لا بد من تفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقا سليماً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن الشهود فيها، وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي"، وفق التلهوني.
وبين التلهوني أن اللجنة تتولى عددا من المهام الرئيسية من خلال وضع الخطط اللازمة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة، إضافة للتركيز على الحلقة الأهم وهي نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين من خلال عقد مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وتثقيفية تتعلق بالأسس الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، والتي ينعكس أثرها بشكل كبير على عدد الجرائم الواقعة. التلهوني ذكر أهم التطورات التشريعية والإجرائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ابتداءً من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، وانتهاءً بتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل والتي جاءت لتحقيق الموازنة في حماية صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى.
التلهوني شكر الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر واللجان الفرعية، وأهمها إعداد مسوّدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2019-2022)، وإجراء تعديلات تشريعية جوهرية على قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) والذي ما زال في طور الإجراءات الدستورية لإقراره.