وزراء يجب عليهم الإستقالة من حكومة الرزاز

خاص سما الاردن | خمسة وزراء على الأقل في حكومة الدكتور عمر الرزاز لديهم أوضاع تحتاج للدراسة، بموجب القرار الجديد والملزم للمحكمة الدستورية والذي ينص في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت صفته ونوعه. كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها، أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقاً، كما منعت أن يكون عضو مجلس الأمة وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة
هذا القرار والذي سوف يؤدي إلى إجراء تعديل وزاري قريب سبب بتشكيل. لجنة وزارية  برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بطلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز و المباشرة فوراً بتصويب أوضاع الطاقم الوزاري، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية والذي يقضي بمنع جذري وتام للجمع بين الحقيبة الوزاريّة وأي مصالح في شركات عامّة مساهمة
واستبعد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين الوقوف قسرًا على محطّة تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بسبب قرار ملزم للمحكمة الدستورية معتبرا  القرار“ملزم وفوري”  وأنه لا يستدعي تعديلًا وزاريًّا بالضرورة.
وجاء القرار استناداً إلى الدستور الأردني، في المادة 
 44 من الدستور التي حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي. 
ولا يقتصر ذلك على الحكومة بل سوف تكون المعاملة بالمثل لأعضاء مجلس النواب لأنه وبحسب موقعة الدستوري يخرج في عمله من ايطار الحيادية والموضوعية مما يحقق المصلحة الخاصة له.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية  في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان القرار لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط.

موضحا أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه مما سبب تناقضات متفاوتة مع حالة الارباك والتي حدثت لعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.