هل سيشمل العفو العام فاجعة البحر الميت؟

خاص سما الاردن | رجح قانونيون شمول قضية فاجعة البحر الميت في العفو العام في حال اقر مشروع القانون من قبل مجلس الامة كما ورد اليه من الحكومة.

واشار مصدر قانوني ان مشروع قانون العفو المحال من الحكومة لمجلس النواب في حال اقرارها كما ورد لن يشمل المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت ذلك ان المشروع علق شمول بعض الجرائم بالعفو باسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها وذلك بحال صفح الجهة المشتكية والتصالح ومن بين هذه الجرائم جريمة التسبب بالوفاة والتي يحاكم على ذمتها المتهمين.

لافتاً الى ان اغلب اهالي الضحايا لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين ما يعني انه اذا اقر القانون في هذا البند كما ورد من الحكومة فلن يشملهم العفو العام، وان القانون يشترط للاخذ باسقاط الحق الشخصي ان يكون من كافة المتضررين.

وأكد المصدر ان القانون يشترط عند اسقاط الحق الشخصي اسقاط كافة المتضررين.

يذكر ان مصطلح كارثة البحر الميت هو أقلّ ما يُقال عمّا شهدته منطقة البحر الميّت في الأردن بعدما تسببت سيول في استشهاد 21 شخصاً، جلّهم من الأطفال.

أجواء من الحزن والصدمة خيّمت على الأردن بعد ارتقاء أرواح 21 شهيد الى السماء و35 مصاباً، جلّهم من الأطفال الذين كانوا في رحلة مدرسية في منطقة زرقاء ماعين القريبة من البحر الميت، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.