منحة نقدية في طريقها إلى غزة

قال دبلوماسي قطري يوم الأحد إن دفعة ثالثة من منحة نقدية قطرية موجهة لموظفي قطاع غزة الفقير ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجا على العنف الفلسطيني على الحدود..

وبدأت قطر في نوفمبر تشرين الثاني برنامجا مدته ستة أشهر بقيمة 150 مليون دولار لتمويل رواتب موظفي الحكومة وشحنات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء هناك، مما يوفر إجراء يخفف الحصار على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتأمل قطر في أن تيسر هذه المعونة الأوضاع وتحقق الاستقرار في القطاع في إطار جهود لتعزيز مكانتها الدولية وسط خلاف دبلوماسي مع السعودية وعدد من جيرانها في الخليج.

وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من مكتبه في الدوحة إن أحدث دفعة رواتب، وهي بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة يوم الأربعاء المقبل بعدما أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.

وقال العمادي لرويترز ”أجلت الحكومة الإسرائيلية (هذه الدفعة) بسبب العنف على الحدود. الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف. وبالتالي وافقت (إسرائيل) الجمعة الماضية على (إرسال) الدفعة الثالثة“.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 220 فلسطينيا منذ مارس آذار خلال احتجاجات على الحدود تطالب بإنهاء حصار تقوده إسرائيل على القطاع.

وقال العمادي إنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام.

كما رفضت (كوجات)، وهي الوكالة الحكومية الإسرائيلية المنوط بها تنسيق المساعدات إلى غزة، التعليق.

وقال العمادي إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

وعن هذه الخطة، قال العمادي ”سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال“. وفي إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة.

وأضاف العمادي ”نريد إيجاد حل لمليوني شخص (يسكنون هذا القطاع). هذا هو هدفنا وغايتنا. لا نهدف فقط إلى إرسال الأموال لأن إسرائيل تريد الهدوء أو حماس تريد المال“.