مطالب مجلس محافظة الكرك امام جلالة الملك عبدالله (وثائق)

خاص سما الاردن | زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، محافظة الكرك، والتقى وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة، كما افتتح جلالته وحدات القسطرة وجراحة القلب والحروق وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومي، ضمن مشروع توسعة المستشفى لتحسين مستوى الخدمات الطبية في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب. وخلال لقاء جلالة الملك، الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع أبناء الوطن لمتابعة أحوالهم واحتياجاتهم التنموية والخدمية، أعرب جلالته عن اعتزازه بوجوده بين أهله وعزوته بمحافظة الكرك.

وقال "سعيد جدا بوجودي اليوم بين الأهل والعزوة، أهل النخوة من أبناء الكرك العزيزة علينا، أهل الهيه".

بدورهم، قدر عدد من وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة عاليا زيارة جلالة الملك إلى الكرك، والتي تجسد لحمة القيادة مع الشعب.

وسلم مجلس محافظة الكرك لجلالة مجموعة من المطالب وتحديد التحديات التي تواجه المحافظة الجنوبية.

وركزوا في مطالبهم على ضرورة ان يتم انشاء مبنى عيادات خارجية في مستشفى الكرك الحكومي، وانشاء مستشفى في شمال المحافظة، كما واكدوا على ضرورة تعزيز مستشفى الكرك الحكومي بالكوادر الطبية التخصصة، وتطوير مركز صحي القطرانة.

وفي قطاع التعليم طالبوا ببناء مدارس ذات الاولوية القصوى حسب الخطط المعدة لهذه الغاية.

كما وطالبوا باعادة تأهيل طريق الكرك الاغوار وانارته، وانارة مدخل محافظة الكرك من القطرانة، واستكمال طريق صرفا/ الاغوار، وطريق وكثربا/الاغوار، وتوسعة وصيانة طريق محي/ الابيض.

وفي القطاع المائي، طالبوا بانشاء الدسدود والحفائر الترابية لتعويض نقص المياه ومساعدة القطاع الزراعي في تخفيف كلف مياه الري، وانشاء سوق مركزي للمحافظة.

كما وطالبوا باستكمال مجمع الامير فيصل الرياضي، وابراز مشروع الصخر الزيتي لحيز الوجود للمساهمة في القضاء على البطالة في المحافظة، ورفع نسبة التجنيد في الاجهزة الامنية والعسكرية، وتوجيه الشركات والمصانع الكبرى لتخصيص نسبة من ارباحها لانشاء صندوق يعنى بتنمية المحافظة، ورعاية جامعة مؤته بجناحيها العسكري والمدني.

وعرض الوجهاء ابرز التحديات التي تواجه المحافظة والتي لخصوها في عدد من النقاط ومن ابرزها، مشكلتي الفقر والبطالة، ومشكلة قلة حصة المحافظة من المنح الخارجية للتنمية، وقضية عزوف المستثمرين عن المحافظة بسبب التشريعات والقوانين في قطاع الاستثمار، وقضية حصة الفرد من المياه بسبب مشاركة الشركات والمصانع الكبرى في الحصة المائية للمحافظة، وقلة الزيارات الميدانية لمسؤولي الحكومة لتلمس حاجات المواطنين، وقضية استاجار المدارس الحكومية والتي تعاني من اكتظاظ في الصفوف المدرسية.