مطالب شعبية ووطنية بإدراج قانون العفو العام على الدورة الاستثنائية

سما الاردن |  احمد صلاح الشوعاني - رجحت مصادر مطلعة أن يدعى مجلس الأمة التاسع عشر لعقد دورة استثنائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أواخر الشهر المقبل أو في بداية تموز/ يوليو.

وبحسب المصادر فإنه من المرجح أن تتضمن الدورة عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان لمجلس النواب، إضافة لمشروع قانون من المرتقب أن ترسله الحكومة للنواب، وهو “معدل” الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لمشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية  . 

ويرجح أن يتضمن جدول الاستثنائية أيضا معدل التقاعد المدني، فضلا عن مشاريع تعديلات يجري الحديث عنها أبرزها معدل لقانون السير وآخر لأمانة عمان الكبرى، مع إمكانية أن يتم إدراج تقارير ديوان المحاسبة السنوية على جدول أعمال الدورة، حيث شارفت اللجنة المالية النيابية على إنهاء مطالعتها لتلك التقارير، فضلا عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

من هنا جائت مطالب ابناء الشعب الاردني بكافة اطيافه أن يتم اضافة قانون العفو العام الموسع على جدول اعمال الدورة الاستثنائية  للتخفيف  من حالة الاحتقان التي يمر بها الشارع الاردني .

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام الاستاذ سلطان اللويسي ان المرحلة التي يمر بها الاردن تحتاج لتدخل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله  لادراج قانون العفو العام على اعمال الدورة الاستثنائية  التي من الممكن ان تنعقد بعد عطلة عيد الاضحى المبارك .

واضاف اللويسي انه  ووفق الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور فإن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية، ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.

واكد اللويسي  ان من ميزة الدورات الاستثنائية أنها تخصص كلها للجانب التشريعي في أغلب الأوقات، إذ لم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها، ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، ولكن وبحسب ما بات أشبه بالقاعدة القانونية فإنه تفض الاستثنائية قبل الثلاثين من أيلول/ سبتمبر.

وختم اللويسي ان المرحلة التي يمر بها المواطنيين جراء الازمات الاقتصادية تحتاج لصدور قانون عفو عام موسع يشمل جميع ابناء الوطن المحكومين والمطلوبين الذين امضوا سنوات طويلة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل واخرين لم يشملهم العفو العام السابق الذي لم يشمل الكثيرون .

بدوره قال المستشار القانوني الاستاذ المحامي مصطفى ابو سويلم ان المرحلة التي يمر بها الوطن تحتاج  لان يكون هناك حل سريع وفعال اولا بإدراج قانون العفو العام على الدورة الاستثنائية  واصدار قانون العفو العام الموسع لشمول العديد من القضايا التي لم يشملها العفو العام السابق .

واضاف ابو سويلم فيما يتعلق بالامور المالية وقانون التنفيذ  لا بد من اعادة النظر في العديد من النقاط التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن سابقا بما يخص منع حبس المدين .

واضاف ابو سويلم إلى أن الأردن قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ونصوصها كمعاهدة دولية تسمو على نصوص القانون العادي مما يجعل ما ورد في العهد من نص على عدم جواز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي واجب التطبيق عندنا ولا بد من تعديل القانون على ضوء ذلك.

واكد ابو سويلم لا بد من الانتباه إلى  أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد تمت المصادقة عليه من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واقترنت هذه الموافقة بالإرادة الملكية وأن المحكمة الدستورية وفي قرارها رقم ( 1 ) لسنة 2020 الخاص بتفسير الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور قد اعتبرت أن المعاهدات الدولية التي تسمو على القانون العادي هي المعاهدات الدولية التي يتم المصادقة عليها بقانون خاص بمعنى أن يكون قد تم عرضها على مجلس الأمة وصدرت بموجب قانون وهذا ما لم يحصل في مصادقة الدولة على العهد الدولي على الحقوق المدنية والسياسية بما يخص حبس المدين .

وختم ابو سويلم أن على المشرع اعادة النظر في بعض النقاط  لقانون التنفيذ المعدل وذلك تحقيقا لتطبيق الاتفقاقيات الدولية وللتخفيف عن المواطنين الذين اجبرتهم الظروف الاقتصادية عن  الالتزام في التعاقدات والاتفاقيات والدفع خلال السنوات الماضية وعلينا التفريق بين المدين المتعثر والعاجز عن السداد والقضايا الاخرى الموجودة في المحاكم  ولا بد من ايجاد حلول وبدائل عن الحبس حفاظا على حق الدائن وحفظ حقوقه .

وعبر المواطنين عن تفائلهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي باقتراب عقد الدورة الاستثنائية القادمة معلقين امالهم على ادراج  قانون العفو العام على جدول اعمال الدورة .

وخلال الايام القليلة الماضية اصبح " العفو العام الموسع "  يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي كاملة بالاضافة لشاشات التلفزة  والمواقع الاخبارية ومقالات الكتاب وحديث الصالونات التي لا تخلوا في جلساتها من التطرق للحديث عن حاجة الشعب الاردني لقانون العفو العام الذي سيعمل على التخفيف من احتقان الشارع  في ظل اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل وارتفاع اعداد المطلوبين  واكتظاط المحاكم ودوائر التنفيذ بعد وقف العمل لقانون الدفاع واوامر الدفاع رقم 28 الذي نص على عدم حبس المدين الامر الذي يستوجب اصدار قانون عفو عام موسع  ليشمل كافة القضايا التي تشغل بال المواطنين  بخاصة الجرائم التي تمت بها المصالحات والاحكام المرتفعة جدا و  مخالفات المرور والغرامات المالية والعقوبات المترتبة على الشيكات بدون رصيد ليشمل عدداً كبيراً من المواطنين .

واكد المواطنين رفضهم التام لتكرار سيناريو  قانون العفو العام 2018 الذي أقرته الحكومة ومجلس النواب السابق  كونه  لاقى انتقادات واسعة من قبل المواطنين ومختلف الفعاليات كونه كان محدوداً وأقرب إلى العفو الخاص مطالبين ان يكون العفو العام 2023 موسع بشكل كبير .

الجدير بالذكر ان هناك وقفة سلمية لاهالي المحكومين والموقوفين والمطلوبين سيقوم بها الاردنيين يوم الاربعاء القادم امام مجلس النواب تحت اشراف اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام بمشاركة العديد من الفعاليات للمطالبة بإدراج قانون العفو العام في الدورة الاستثنائية .

وللحديث بقية