مشروع قانون "العفو العام" بين يدي النواب

سما الاردن | أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون العفو العام.

وأضاف في تصريحات صحفية ان اللجنة ستقوم بدعوة المختصين بهدف دراسة القانون بشكل متكامل للوصول إلى الهدف الذي وجه به جلالة الملك الحكومة من إصدار القانون، والمتمثل بالتخفيف عن المواطنين.

وأكد العودات ان اللجنة ستكثف من اجتماعاتها مراعاة لصفة الاستعجال التي أحال وفقها مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية. 

كما واعلن الدكتور عمر الرزاز خلال استضافته ببرنامج على قناة رؤيا أن مشروع قانون العفو العام حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعان كان يمكن شمولهم في القانون مثلالغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.

ولفت ان العفو العام موجود في الدستور ، والفكرة منه إعطاء فرصة جديدة للشباب ، لطي الصفحة الماضية.

وبين ان العفو العام لن يشمل جميع الجرائم كما لن يشمل جميع مخالفات السير ، مشيرا الى ان القانون شمل 70 شكلا لمخالفات السير.

واكد ان الملك وجه الحكومة لعمل مسودة قانون لمشروع العفو العام نظرا لما يمر به المواطن الاردني. 

وبين ان الحكومة عملت على اقرار مسودة القانون بناء على دراسة تمت بعناية الا انه لا يرضي الجميع. 

وزاد الرزاز قال إن فكرة العفو العام اعطاء فرصة جديدة للمحكومين حيث جعلتهم ازمتهم يرتكبون جرماً لطي صفحتهم السابقة والبدء بصفحة جديدة.

وفي وقت سابق أيضاً، أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان المجلس سيتوسع في العفو العام للتخفيف عن المواطنين مضيفا أنه المجلس سيركز على التوسع بشمول مخالفات السير وقروض الطلبة والغارمات.

وكان عدد من النواب- وخلال كلماتهم أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2019 ، طالبوا بتوسيع شريحة المشمولين بقانون العفو العام.

فيما كشف وزير العدل بسّام التلهوني عن ان عدد الأفعال الجرميّة المشمولة بمشروع قانون العفو العام، قد تصل إلى أكثر من خمسة آلاف فعل جرمي، مشيرا إلى أنّ عدد المستفيدين من العفو العام قد يتجاوز الثمانية آلاف شخص.