مسارات التحديث الثلاث و المضي قُدماً نحو الأمام

سما الاردن | كتب: الدكتور أيمن أبو هنيّة

دخل الأردن مئويته الثانية بعزم وثبات ودعم ملكي كبير نحو الإصلاح الشامل ضمن مسارات ثلاث تلتقي جميعها عند عنوان هام وهو أردن قوي يسير بخُطىً ثابتة نحو النهضة والرفعة، حيث أن أساس الإصلاح كان بتحديث المنظومة السياسية التي رافقها رؤية التحديث الاقتصادي لتختتم بخطة متكاملة لتطوير القطاع العام. 

‎وبالحديث هنا عن مسار تحديث المنظومة السياسية الذي ستُبنى عليه المرحلة القادمة، فإننا نعلم حجم العمل الذي تم بذله خلال الفترة الماضية والذي تم فيه التصميم والبدء بالبنى الأساسية التي تتعلق بتطوير العمل السياسي في الأردن، ونقله إلى مراحل متقدمة جدا، ونفخر حقيقة كمتابعين عن قرب ومهتمين بالعمل السياسي بما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية الذي يعتبر رؤية استراتيجية للدولة بأكلمها وليس رؤية مرحلية، كون أن هذا المسار هو مصلحة وطنية عليا اتفق الجميع على ضرورة إنفاذها، وجاءت مكونات تشكيلها من خلال لجنة ملكية ضمت كل أطياف المجتمع الأردني، وبالتالي جاءت مخرجاتها عبر اتفاق عام بين الجميع للانتقال إلى نظام سياسي متطور.

‎
وبعد كل هذا التفاني بالعمل في رسم خارطة طريق الإصلاح الشامل فإن واجب الحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني العمل بصورة متدرجة على توسيع المشاركة الشبابية ومشاركة المرأة، للوصول إلى الحياة الحزبية المستهدفة وفق المراحل الثلاث الموضوعة للوصول لحكومات حزبية، ونلاحظ هنا التحفيز والدعم الملكي للاستمرار في القرارات التي تدعم مسارات التحديث، حيث أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي رسالة دولة وليست مسارات حكومة، وهي مترابطة ولا يمكن الفصل بينها، وتنفيذها ليس جهداً حكومياً فقط، وإنما التلازم في تنفيذها للجميع، وعلى الحكومة أن تراجع مسارها خلال كل فترة كون أن هذه الرؤى هي رؤىً عابرة للحكومات وتتطلب التشاركية من جميع الأطراف.

‎ للحكومات.

إن التأكيد الملكي في أحاديثه المستمرة أنه لا رجعة عن مشروع الاصلاح السياسي والإداري وان العمل السياسي بوابته العمل الحزبي تعتبر رسالة متجددة يريد سيد البلاد أن يقول فيها للأردنيين إن المشروع ليس تجربة، ويقول فيها ايضاً للمؤسسات في الدولة إن عليها أن تتعامل مع المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً وليس حالة يمكن تذويبها وتمييعها والالتفاف عليها، فقد رافق التحديث السياسي توجيهاً ملكياً نتج عنه الرؤية الاقتصادية لعشر سنوات، والتي تستهدف توظيف نحو مليون أردني على مدى عشر سنوات وتحقيق نمو اقتصادي يقارب الـ 5 بالمئة، جاء بعدها فوراً خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تهدف الوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين، وهي التي تشكل رافعة حقيقية لمساري التحديث السِياسي والاقتصادي.