مركز حقوقي يلوّح بمقاضاة الحكومة بسبب المصفاة

اكد رئيس مركز ميشع لحقوق الانسان د. ضيف الله الحديثات، أن المركز تابع باهتمام حالة الشد والجذب التي تجري على الساحة الاردنية، بعد اكتشاف أن مادتي البنزين والسولار غير مطابقين للمواصفات الفنية الاردنية والعالمية، مضيفا انه سبق ان اشتكى العديد من المواطنين من زيادة كمية استهلاك السيارات من الوقود وتلف اجزاء من محركاتها، الامر الذي اكدته مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية، من أن البنزين المنتج من مصفاة البترول الاردنية غير مطابق للمواصفات، كونه يحتوي على ٢٤ ملغ/لتر من المنغنيز والاصل ان لا يتجاوز ٢ملغ/لتر .

وأشار الحديثات في بيان وصل "سما الأردن " الى أن المصفاة حصلت على استثناء من تطبيق القواعد الفنية والذي جعلها بعيدة عن الرقابة الرسمية والمحاسبة، قائلا ان الخبراء افادوا ان نسبة الكبريت في مادة السولار المنتج في المصفاة قد تصل الى ٣٠٠٠ملغ/لتر والاصل ان لا تتجاوز ١٠ملغ/لتر الامر الذي يتسبب بتلويث البيئة الاردنية بغاز اكسيد الكبريتوز  والذي ينتج عنه العديد من الامراض الخطيرة، هذا فضلا عما يتركه على من خسائر مادية تلحق  بمحركات السيارات.

حديثات استنكر الخطوة التي قامت بها الحكومة السابقة بتاريخ ١-٥-٢٠١٨م، المتمثلة بمنح المصفاة استثناء من المواصفات الفنية، ووصف الخطوة بانها مخالفة للدستور والقانون، واصفا هذا بتعدي على حقوق المواطنين الصحية والبيئية من جهة وتغول على مؤسسات رسمية، ومنعها من القيام بدورها القانوني والرقابي، مثل وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات دون سند قانوني.

كما وأشار الى أن المركز سوف يقاضي الحكومة والمصفاة اذا لم تتخذ خطوات فورية بالغاء الاستثناء الممنوح لمصفاة البترول، قائلا على الحكومة أن تخضع جميع المنتجات النفطية للرقابة الصارمة، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، والامتثال لكتب التكليف السامي الذي يؤكد أن مصلحة المواطن الاردني فوق كل الاعتبارات.

وتاليا نص البيان كما وردنا:

تابع مركز ميشع لحقوق الانسان باهتمام حالة الشد والجذب التي تجري على الساحة الاردنية بعد إكتشاف أن مادتي البنزين والسولار غير مطابقين للمواصفات الفنية الاردنية والعالمية حيث سبق ذلك شكاوى عديدة من المواطنين تمثلت بزيادة كمية استهلاك السيارات من الوقود وتلف اجزاء من محركاتها، الامر الذي اكدته مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية من أن البنزين المنتج من مصفاة البترول الاردنية غير مطابق للمواصفات كونه يحتوي على ٢٤ ملغ/لتر من المنغنيز والاصل ان لا يتجاوز ٢ملغ/لتر، وفي الوقت نفسه حصلت المصفاة على استثناء من تطبيق القواعد الفنية والذي جعلها بعيدة عن الرقابة.

هذا وقدر الخبراء ان نسبة الكبريت قد تصل في مادة السولار المنتج في المصفاة الى ٣٠٠٠ملغ/لتر والاصل ان لا تتجاوز ١٠ملغ/لتر الامر الذي يتسبب بتلوث البيئة الاردنية بغاز اكسيد الكبريتوز  وينتج عنه العديد من الامراض الخطيرة هذا فضلا عما يتركه  من خسائر مادية تلحق بالسيارات.

من هنا فان مركز "ميشع لحقوق الانسان"يستنكر الخطوة التي قامت بها الحكومة السابقة والمخالفة للدستور والقانون بتاريخ 1/5/2018 حيث بها تعدي على حقوق المواطنين الصحية والبيئية من جهة وتغول على مؤسسات رسمية ومنعها من القيام بدورها القانوني والرقابي مثل وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات دون نص قانوني.

لذا فعلى الحكومة التحرك فورا بالغاء الاستثناء الممنوح لمصفاة البترول والا فاننا سنقوم بمقاضاتها بالاضافة الى المصفاة في آن واحد، كما وعلى الحكومة أن تخضع جميع المنتجات النفطية للرقابة الصارمة انطلاقا من المصلحة العامة .