مذكرة نيابية تطالب بتمديد الاعفاء للسيارات الكهربائية

سما الاردن | وقع 35 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتمديد الاعفاءات الضريبية والجمركية عن السيارات الكهربائية.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب عيسى الخشاشنة ان القطاع التجاري والاستثماري يعاني ركودا اقتصاديا.

وطالبت المذكرة بان تكون مدة التمديد لا تقل عن 4 أشهر ليتمكن الجميع من الاستفادة من السيارات المشتراة بعد دفع اثمانها في دول المنشأ.

واحال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للنظر بها.

يذكر ان الحكومة قررت، يوم الأربعاء وقف إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة البالغة 25%، وعدم تجديد إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة الذي انتهي نهاية عام 2018، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.

وأضاف الكتاب أن “السيارات المهجنة التي تعمل كلياً على الكهرباء…أصبحت تخضع للضريبة الخاصة بنسبة 25% اعتباراً من 1/1/2019”.

وقال نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع في وقت سابق، إن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لسيارات الكهربائية الذي ينتهي الاثنين سيلحق ضررا في قطاع السيارات والمنطقة الحرة.

وكانت الحكومة تعفي هذا النوع من السيارات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية منذ 2015، الأمر الذي أشار له تاجر آخر يعمل في المنطقة الحرة. “6 آلاف مهنة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع المركبات وهذه القرارات ستدمر المصالح التجارية وتؤدي لإغلاقها والقضاء على فرص العمل المتولدة من القطاع” يقول الطباع.

وأضاف الطباع "لدينا مطالب عديدة وما نريده تمديد الإعفاء المتعلق بالسيارات الكهربائية وتأجيل ضريبة 5 % الخاصة بالسيارات الهجينة (الهايبرد)".

وقدر الطباع ارتفاع سعر المركبة الكهربائية في حال لم تجدد الحكومة الإعفاء على سيارات الكهرباء بمعدل 1300 دينار.