مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لليوم الرابع

سما الأردن | نقد النائب مصطفى الخصاونة تجاهل وإنكار الحكومة لمطالب متقاعدي الأمن العام والتي كانت مطالب عادلة لكن الحكومة لا زالت ترفض الحوار معهم والرد عليهم لذلك طالب بإنصافهم ووضع مشروع قانون لإسكان الضباط للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

وعن مرضى السرطان طالب الخصاونة بمعالجة التخبط في هذا المجال ، ومعالجة الترهل الإداري، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لأنه لا يخدم سوى الحكومة، وتسائل عن التعديل الجديد لنظام الخدمة المدنية النائب: كم تعديل لهذا؟ ولمصلحة من هذه التعديلات؟

وقال النائب علي الحجاحجة عضو كتلة المستقبل في كلمته اليوم مخاطبا رئيس الوزراء "لقد أعطيت دعما لا مثيل له دعم ملكي وشعبي وثقة غير مسبوقة"، فعليك محاسبة الفاسدين كونه المطلب الشعبي الأول للشارع الأردني.

وطالب الحجاحجة بإلزام المؤسسات العامة والخاصة بتدريب الخريجين لمدة سنة، وتساؤل عن سر قطاع النقل وخصوصا الباص السريع "الذي شل حركة السير في الأردن" وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذا الموضوع، وأكد على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم القطاع الزراعي في الأردن.

وعن تطوير القطاع العام أكد الحجاحجة على ضرورة رفع الإنتاجية في هذا القطاع، وضبط النفقات ورصدها لزيادة رواتب موظفي القطاع، خاتما كلمته معلنا منحه الثقة لحكومة الرزاز.

النائب محاسن الشرعه طالب بزيادة الرواتب لجميع الموظفين في القطاعين العسكري والحكومي، وإطلاق خطة للنمو بالإقتصاد الوطني ومعالجة التشوهات في هذا القطاع، والعمل على إصدار قانون ضريبة عصري لا يمس جيوب المواطنين وتعديل قانون الكسب الغير مشروع.

وأكد الشرعه على ضرورة ضبط النفقات عن طريق دمج وإلغاء بعض الهيئات المستقلة ودمج بعض الوزارات للوصول إلى حكومة رشيقة، والإستفادة من طواقم البعثات الدبلوماسية في الخارج في التسويق للأردن ومنتجاته.

النائب أحمد فريحات دعى إلى ضرورة رتق هوة عدم الثقة بين الحكومة والشعب عن طريق محاسبة الفاسدين ودمج الهيئات والوزارات وتطبيق مشروعات خدمية يلمسها المواطن بشكل مباشر وعمل تغييرات جذرية في القوانين والأنظمة وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.

ودعا إلى تحفيز خطط الإستثمار لإيقاف هرب المستثمرين إلى الخارج، وتغيير سياسة الجباية التي تتبعها الحكومة لتفادي الإنجراف إلى صدامات مع الشارع المنهك الذي مل التسويف من الحكومات السابقة.

وأكد على ضرورة رفض الحكومة تمرير صفقة القرن لكي لا تصبح وصمة عار على هذه الحكومة ، وطالب أيضا بإستعادة أراضي الباقورة التي لم تستعدها الحكومات المتعاقبة.

وأعلن النائب عبدالله عبيدات في كلمته إعطائه الثقة للحكومة مشروطة بالعمل على الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة عدم الإقتراب إلى جيوب الفقراء.

داعيا الحكومة إلى فسخ كل المعاهدات والإتفاقات مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لإنتهاكاتها المستمرة للمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

وأنهى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كلمة النائب غازي الهوامله لتلفظه بألفاظ خارجه عن النص هاجم فيها مؤسسات سيادية كمؤسسة القصر ومؤسسة الديوان الملكي قائلا " من يدير الأردن. لا يجوز أن يكون في الأردن ملكين. تضارب الإختصاصات بين المؤسسات السيادية يعطل عمل الأردن" وأنهى الطراونه كلمة الهواملة قائلا "أنت خرجت عن النص. وللأردن ملك واحد وليس ملكين كما قلت"، مؤكدا على أن كلمة الهوامله ستشطب من محضر الجلسة.

وهاجم الهواملة (الذي ألقى كلمته وهو يلبس زي المحامي)، عدد من الوزراء في حكومة الرزاز لقيامهم بتعيين أشخاص دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية، داعيا إلى ضرورة تحكم ديوان الخدمة المدنية بالتعيينات بكافة مؤسسات الدولة وليس في مؤسسات محددة فقط.

وقالت النائب هيا المفلح في كلمتها للرزاز أن العقد الإجتماعي بين الأردنيين والهاشميين أكبر من العقد الإجتماعي الذي جئتنا به، وتطرقت إلى مشكلتي الفقر والبطالة مطالبة الحكومة بإنهاء هذه المشاكل.

أكدت النائب إنتصار حجازي على ضرورة أن تقترن أقوال الحكومة بالعمل لأن الشارع الأردني سئم الأقوال ويريد الآن من الحكومة الفعل.

وتسائلت حجازي في كلمتها (ساخرة) عن الموعد الذي سيصبح فيه الأردن بلد المليون وزير.

وأكد النائب عمر قراقيش على وجوب إعادة دراسة معاهدة وادي عربة "المذلة"، وتساؤل عن تساوي الحقوق بين الأردنيين وهل ستضمن الحكومة تحقيق ذلك في ظل وجود حكومات ظل وحيتان أكبر من رؤساء الوزراء، إعادة النظر بقانون الأحزاب ومجالس المحافظات "فإما أن تطوروه أو تلغوه".

وطالب بإلقاء القبض على الفاسدين فهم ليسوا شخصين إثنين يهاجمهم الإعلام بين الحين والآخر بل هم آلاف أحرار طلقاء، وطالب بضبط النفقات عن طريق تقليل عدد السفارات في الخارج ومنع إستخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي.