مجلس العاصمة يطلق مسودة معدل لقانون اللامركزية

نفذّ مجلس محافظة العاصمة وبالتعاون مع مركز الحياة– راصد ملتقى اللامركزية 'أطر التطوير وإعادة الهيكلة' بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الأستاذ مبارك أبو يامين العبادي ووزير البلديات الأسبق المهندس شحادة أبو هديب ورؤساء وأعضاد مجالس المحافظات، ونواب وأكاديميين متخصصين في القانون الإداري والإدارة العامة، ومساعدي المحافظين المعنيين بالتنمية المحلية ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. 

وتحدث مبارك أبو يامين عن الخطوات التي تعمل عليها الحكومة الحالية بما يساهم في تطوير تطبيق اللامركزية، وضرورة المراجعة والتقييم لكامل التجربة لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي رافقت مجالس المحافظات بعد مرور عام على تطبيق اللامركزية، كما أثنى أبو يامين على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تخلق حالة من التشاركية والتعاونية بين مجالس المحافظات والحكومة وبناء أرضية فّعالة للحوار الإيجابي الذي سيوصلنا إلى نقاط مشتركة يمكن من خلالها إعادة تطوير الأطر التشريعية الناظمة للإدارات المحلية بما يتوائم ومتطلبات التنمية المحلية. 

وتحدث النائب مرزوق الدعجة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، عن ضرورة الشروع في حوار حول قانون مجالس المحافظات وإعادة النظر في مواد القانون، سيما وأن القانون الحالي لم يترجم التطلعات المنتظرة من اللامركزية. 

وأكد خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح الملتقى أن القانون يجب أن يراعي عملية تفويض ونقل الصلاحيات والسرعة في نقلها للأطراف، وبناء تشريعات تتعلق في توسيع الصلاحيات لمجالس المحافظات لخدمة الهدف الرئيسي من فكرة اللامركزية، ووعد الدعجة بأنه سيعمل ومن خلال اللجنة الإدارية وأعضاء مجلس النواب على مراجعة هذا القانون بالشراكة مع مجالس المحافظات خصوصاً وأنهم الأقدر على تقييم الواقع الفعلي والأكثر قدرة على تقديم التوصيات الحقيقة التي تلامس اللامركزية في جوهرها. 

وأعلن رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات أنهم ومن التزام وطني قام المجلس بصياغة مسودة قانون معدل لقانون اللامركزية تتضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تنهض بأداء مجالس المحافظات لتنسجم مع الرؤى الملكية التي تتطلع لترسيخ التنمية المحلية كأولوية حقيقية تساهم في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والوصول للمواطن لمعرفة احتياجاته وتلبيتها من خلال مجالس المحافظات، وأكد العبدالات بأن هذا العمل جاء نتيجةً لما واجه مجالس المحافظات خلال عملها في أول عام من تطبيق اللامركزية. 

وأعلن العبداللات عن الشروع في تشكيل لجنة من جميع مجالس محافظات المملكة لمناقشة مسودة القانون والتشارك في صياغة مسودة تتبناها جميع مجالس محافظات المملكة لتقدمها إلى أصحاب القرار ليتم الأخذ بها، كما أكدّ على أن هذه اللقاءات ستعقد بشكل مستمر للتباحث في التحديات التي تواجه أعمال المجالس للتوافق على صيغ مشتركة تساهم في حل التحديات وتبادل الخبرات المشتركة بين أعضاء المجالس. 

وتضمن اللقاء جلسة حوارية تحدث بها المهندس شحادة أبو هديب، حيث أكد على أهمية عقد لقاءات تجمع الحكومة والنواب ومجالس المحافظات، وقال أبو هديب أن مجالس المحافظات عملت على تقليص الفجوات الموجودة بين المواطن وصانع القرار بصورة واضحة وذلك من خلال إعطاء المجالس صلاحيات إقرار الخطط والاستراتيجيات إلا أنها وفي ذات السياق يجب أن يتم مراجعة المادة ٨ من قانون اللامركزية والتي تتعلق بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات إذ يجب أن تكون الصلاحيات واضحة وصريحة. 

وأضاف أبو هديب خلال حديثه عن أهمية تطوير العلاقة بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية يتوجب مراجعة التشريعات الناظمة لعمل المجالس وتضمينها موادً خاصة بآليات التعاون مع المجالس الأخرى في نفس المحافظة، والعمل على تسمية لجان من كل مجلس تكون مهمتها التواصل الدائم مع مختلف المجالس.

وتحدث الدكتور علي الخوالدة مساعد أمين عام وزارة الشؤون السياسية عن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الذي يعنى بالتنسيق مع مجالس المحافظات وتقديم الدورات والورش التي تهدف إلى زيادة الوعي باللامركزية، وقال الخوالدة بأن الوزارة عكفت على عمل مصفوفة خاصة بعملية نقل وتفويض الصلاحيات وسيتم التواصل مع جميع الوزارات المعنية وذلك بهدف تعديل التشريعات الناظمة لعمل الوزارات لتتوائم مع عملية اللامركزية وتفويض الصلاحيات من المراكز إلى الأطراف. 

وتحدث الدكتور حمدي قبيلات عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء، عن ضرورة البدء في عملية الحوار حول القانون الحالي ومراجعة المواد التي يتضمنها القانون بهدف التعرف على أهم نقاط الضعف التي بينتها عملية التطبيق من خلال مجالس المحافظات نفسها، وأكدّ قبيلات على أهمية توحيد الجهود المبذولة والمعنية في تطوير قانون اللامركزية إذ يجب أن يتم تنظيم هذا العمل من خلال تنسيق فعّال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

وقال قبيلات أن على الجهات المعنية أن تراجع جميع التشريعات الأردنية التي قد يكون لها أي تماس مع قانون اللامركزية، وخصوصاً التشريعات التي تحكم عمل الوزارات لتنسجم بشكل أكبر مع قانون اللامركزية. 

وتحدث محمد عمرو رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة العاصمة عن المسودة التي قدمها المجلس وأنها ستكون للنقاش مع جميع مجالس محافظات المملكة بما يسهم في تطويرها وتقديم أي مقترحات لازمة يمكن أن تجودها، وقال بأن اللجنة القانونية أصاغت هذه المسودة بناءً على الواقع الفعلي لعمل مجالس المحافظات خلال عامها الأول، قال نأمل بأن تكون هذه البادرة هي خطوة أولى في عملية تطوير وتفعيل أدوار مجالس المحافظات.