كم تبلغ قيمة الوفر المالي من الدمج الأمني؟

سما الاردن | كم تبلغ قيمة الوفر المالي الذي سيحققه دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام؟، سؤال ينتظر الأردنيون معرفة إجابته بعد توجيه جلالة الملك الحكومة بإجراء الدمج.

وتبلغ مجموع موازنات المديريات الثلاث بحسب تقدير موازنة 2020، مليارا و318 مليونا و665 ألف دينار، يذهب نصيب الأسد منها للأمن العام.

عمون وجهت السؤال لعدد من الخبراء والمعنيين بإجراء الدمج، حيث يرى بعضهم أن الدمج يحقق وفرا ماليا كبيرا فيما يرى آخرون أن الأهمية الكبرى لرفع مستوى التنسيق الذي سينتج عن دمج المديريات الثلاث.

وزير الداخلية الأسبق والنائب مازن القاضي أكد لـ عمون أن جمع 3 موازنات في واحدة حتما سيحقق وفرا ماليا كبيرا، مشيرا إلى أن دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن الأمن العام "تحصيل حاصل".

ورجح القاضي أن يحقق قرار الدمج وفرا ماليا لا يقل عن 25% من موازنة المديريات الثلاث، مرجعا ذلك إلى أن التوحيد يقلل الكلفة.

وبين القاضي أن توحيد الإدارات لا يعني الاستغناء عن الموظفين، وإنما إجراء هيكل إداري موحد للمديريات الثلاث.

رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب علي الحجاحجة قال لـ عمون إن تحديد الوفر المالي للقرار الملكي بدمج الأجهزة الأمنية الثلاث يحتاج الى دراسة معمقة وما يزال من المبكر الحديث عنه، وذلك كون الوفر سيكون من أعلى المستويات الى أدناها.

وأضاف أن في الأجهزة الثلاث الكثير من الكوادر والقيادات الإدارية المتشابهة بالتخصصات، وسيتم دمجها في دائرة واحدة، إضافة إلى أن طرح العطاءات سيتم مرة واحدة للجهات الثلاث، وهو ما سيشكل وفراً مالياً كبيراً.

وبين أن الأهمية الكبرى للقرار انعكاسه بشكل مباشر على التنسيق الإداري والأمني وتسهيل الإجراءات على المستوى الوطني أو المستوى الفردي للأشخاص الذين يتعاملون مع المؤسسات الأمنية ضارباً مثالاً على ذلك بإجراءات التجنيد بهذه الأجهزة.

وأشار إلى أن القرار رسالة قوية للحكومة بضرورة المضي قدما بإجراءات الدمج فالأجهزة الأمنية على صعوبة الدمج بينها تم ذلك، فما بالك بالوحدات الحكومية والوحدات المستقلة.

أما محافظ العاصمة الأسبق خالد أبو زيد يرى أن الوفر المالي ليس هو الأمر المهم في القرار الملكي، مشيرا إلى أنه سينعكس بشكل مباشر على التنسيق اليومي مع وزارة الداخلية، وهنا تكمن أهميته.

وبين أن التنسيق الآن سيتم بين وزارة الداخلية وبين مدير أمني واحد، ما سينعكس إيجاباً على الوضع الأمني في الأردن.

وشدد على أن الخطوة ممتازة ليصبح العمل منسق بشكل أكبر.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات أكد أنه لا يمكن لأحد أن يجيب على سؤال الوفر المالي الآن، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لدراسة دقيقة وموسعة.

وقال العودات لـ عمون إن اللجنة القانونية ستقوم بإجراء هذه الدراسة فور وصول القانون إليها من قبل المجلس.

وأكد أنه بلا شك سيوفر الدعم نفقات كبيرة على موازنة الدولة، مشيرا الى أن الدمج يعني توحيد الإدارات مثل المحاكم والدعم الفني وشؤون الأفراد وغيرها وبالتالي سيحقق ذلك وفرا كبيرا.

وبحسب موازنة 2020 قدرت الحكومة موازنة مديرية الأمن العام بقيمة 812 مليونا و836 ألف دينار، منها 784 مليونا و915 ألف دينار نفقات جارية، وبلغت النفقات الرأسمالية 27 مليونا و921 ألف دينار، فيما قدرت موزانة قوات الدرك بـ 256 مليونا و899 ألف دينار منها 235 مليونا و995 ألف دينار نفقات جارية، و20 مليونا و904 آلاف دينار نفقات رأسمالية.

كما قدرت الحكومة موازنة الدفاع المدني بـ 248 مليونا و930 ألف دينار، منها 226 مليونا و908 آلاف دينار نفقات جارية، و22 مليونا و22 ألف دينار نفقات رأسمالية.